صحيفة الكترونية متجددة على مدار الساعة تصدر عن شركة safigoud media

- الإعلانات -

ما طبيعة الدولة التي نريد؟

رضوان لحميدي – فاعل سياسي وجمعوي بزاكورة رضوان لحميدي – فاعل سياسي وجمعوي بزاكورة رضوان لحميدي -CNDIT

أعاد الحراك السياسي و الاجتماعي الذي عرفته المنطقة المغاربية و المشرقية مع بداية 2011 . و الذي طالب بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية . فتح النقاش حول طبيعة الدولة التي تريدها شعوب المنطقة و أشتد النقاش بالخصوص بعد الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط حكومة الإخوان بمصر , بهدف بناء الدولة التي يستطيع جميع المواطنين العيش في كنفها بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو العرق . وأخدا بعين الاعتبار التنوع الثقافي و اللغوي و الديني .

إن وصول الحركات الإسلامية و المحافظة للسلطة عبر الانتخابات بعد الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط السلطة  2011 لم تستجب لتطلعات الحركات الاحتجاجية . و انقلبت على مطالب الثورات و الحراك الشعبي مستغلة المرحلة الانتقالية و هشاشة البنيات المؤسساتية في بعض بلدان الحراك , لتقييم أنظمة تيوقراطية تنتهك الحريات , و تتعارض مع مطالب الثورات و الحراك  الشعبي المتجسد في إقامة أنظمة ديموقراطية تحترم الحريات الجماعية و الفردية ,و العدالة الاجتماعية , و حقوق الإنسان ببعدها الكوني و الشمولي . كما عملت تيارات الإسلام السياسي التي و صلت إلى الحكم على إقصاء كل الآراء المخالفة تحت مبرر الشرعية الانتخابية , و الجميع يعرف محدودية المشاركة فيها .

- الإعلانات -

يضاف إلى هذا تصاعد الخطابات التكفيرية , و العنصرية , و محاولات تنميط الفكر و انتهاك الحق في حرية الاعتقاد , و غياب الأمن و الاستقرار في بعض دول الحراك و التي لا تزال تعرف قائمة الاحدات بها ( ليبيا ,اليمن , سوريا ..), مما جعل طبيعة الدولة التي  يسعى الكل لتحقيقها و التي يجب إن تضمن لجميع المواطنين و المواطنات الحقوق و الحريات , بغض النظر عن عن الدين أو الجنس أو اللون أو العرق , قضية مركزية في إستراتجية القوى المدنية الديمقراطية .

و اعتبرت العديد من التيارات باختلاف مرجعيتها الفكرية و السياسية أن الدولة المدنية تشكل جوابا منطقيا باعتبارها الضامن للتعدد و التنوع الفكري , و الثقافي , و الديني و اللغوي و العرقي , ألا أن مفهوم الدولة المدنية اخضع لقراءات و أعطي مضامين مختلفة باختلاف المرجعيات و الخلفيات , و أصبح من الضروري تحديد المفاهيم .

نعتبر اليوم انه لابديل و لامناص من مطلب الدولة المدنية و ضمان العيش السلمي بين مكونات المجتمع في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية . إن الرهان على الدولة المدنية هو مطلب راهن تقتضيه المطالبة بدمقرطة الدولة بجميع أجهزتها , و دمقرطة المجتمع , في أفق التحديث السياسي . كما تستوجبه إقامة دولة المؤسسات و مجتمع المواطنة . إن توسيع المشاركة السياسية و توضيح مبدأ سلطة التشارك و بناء دولة الحق و القانون . بديل لا مناص منه في مجتمعنا للحد من سلطة الاستبداد و التحكم .

- الإعلانات -

- الإعلانات -

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار
بينهم الزفزافي وأحمجيق.. ترحيل السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة إلى مؤسسات أخرى بسبب سلوكات مخالفة للقانون اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للصويرة تعقد اجتماعها الأول طقس اليوم.. تساقطات مطرية وثلوج فوق قمم الأطلس الفنان الآسفي لحسن البوريقي..طلبنا يدعمونا غير باش نديرو ا عمل فني كبير حول حاضرة المحيط لكن عطاونا غير الكذوب الأسر المغربية في زمن "كورونا".. تقرير رسمي يكشف تدهور معيشتها وثلتها لجأ للاقتراض لتغطية المصاريف  رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية في دورته الرابعة حتى لا يلعب البيجيدي بورقة الطرق بإقليم آسفي في الانتخابات..العامل شينان أول من دعم وأخرج المشروع ومجلسي الجهة والإقليمي داعمين رئيسيين له واردات الفحم والحبوب وصادرات الفوسفاط ترفع حركة النقل التجاري بموانئ آسفي بـ38 بالمئة خلال 2020 تنصيب يوسف آيت حدوش مديرا إقليميا للتربية الوطنية باليوسفية المديرية العامة للأرصاد الجوية..أجواء غائمة وزخات مطرية اليوم الأربعاء
=