صحيفة الكترونية متجددة على مدار الساعة تصدر عن شركة safigoud media

- الإعلانات -

اعتقال بوليسي بآسفي وعد شبانا بالتشغيل في المحطة الحرارية

عبد الرحيم اكريطي

2٬288

مازالت لعنة الشكايات والمشاكل تطارد أحد عناصر الأمن الوطني بآسفي، بعدما سبق وأن أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني أن أوقفته عن العمل وتنقيله بعدها إلى مدينة أكادير بسبب نصبه على شابة خرجت في وقت سابق بفيديو نشرعلى نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي تتهمه فيه بنصبه عليها وتسلمه منها مبالغ مالية،لتتخذ المديرية بعد مدة من التوقف قرارا ثانيا يقضي بعودته إلى العمل.
المعني بالأمر وبالرغم من التوقيف الذي تعرض له من قبل إدارته والمجلس التأديبي الذي مر منه،فقد ظل متماديا في سلوكاته من خلال ديون عدد من الموطنين لا زالت على عاتقه، منها شيك بدون رصيد،وإقدامه مؤخرا على النصب على عدد من المواطنين بتسلمه منهم مبالغ مالية مقابل تشغيلهم في الطاقة الحرارية،ما ارتأى بهؤلاء الضحايا إلى تقديم شكايات إلى النيابة العامة،هاته الأخيرة أعطت تعليماتها للشرطة القضائية بآسفي التي شلت زوال اليوم الجمعة حركة المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني،ومواجهته بضحاياه،وعرضه على أنظار النيابة العامة.
هذا وقد أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على إصدار بلاغ في الموضوع أشارت فيه إلى أن فرقة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بأسفي قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة،مع موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة التدخل السريع بأسفي،وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث أظهرت أن موظف الشرطة المذكور يشتبه في تورطه في النصب على ستة ضحايا عن طريق وعود تدليسية بالتوسط لفائدتهم في التوظيف بمؤسسات صناعية بمدينة أسفي، أو بالتدخل الوهمي لصالحهم في معالجة ملفات قضائية
أوضحت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أن المشتبه فيه أودع وثائقه الشخصية وبطاقات ائتمانه البنكي لدى بعض الضحايا، كضمانة مقابل المبالغ التي توصل بها من طرفهم،وهي الوثائق التي مكنت إجراءات البحث من استرجاعها من الضحايا
وقد تم الاحتفاظ بالشرطي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت فتحت فيه المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في حقه من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية والإدارية الضرورية، وذلك بعد انتهاء نتائج البحث القضائي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار
=