صحيفة الكترونية متجددة على مدار الساعة تصدر عن شركة safigoud media

- الإعلانات -

شكون يوقف سيبة وعنترية مكتري المسبح البلدي بآسفي؟وشكون متواطئ معاه داخل البلدية؟

عن الأخبار بتصرف

1٬237

بتزكية من مجلس مدينة أسفي أقدم (( تريتور)) حفلات وأعراس على محو اسم المسبح البلدي كمرفق عمومي، وحوله إلى قاعة للحفلات بعدما فاز بصفقة كرائه مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 30 مليون سنتيم في السنة. ورفضت الشركة الفائزة بالصفقة إعادة اسم المسبح البلدي إلى واجهة البناية الضخمة التي تمتد إلى أزيد من هكتار وسط مدينة أسفي ، في تجاوز فاضح للشروط المنصوص عليها في دفتر تحملات هده الصفقة، رغم أن مجلس مدينة أسفي سبق له أن وجه تنبيها إلى صاحب الشركة بضرورة الالتزام بجميع الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وكشفت معطيات ذات صلة أن جميع الاستثمارات المالية التي وردة في كناش  تحملات تفويت المسبح البلدي في أسفي قد اختفت، بعدما لم تلتزم الشركة الفائزة بالصفقة بتنفيذ التزاماتها المالية المنصوص عليها في دفتر التحملات خاصة أشغال إصلاح جميع مرافق المسبح والمساحات الخضراء وإنشاء مقهى ومطعم وإعادة إصلاح أرضية المسبح وتزويده بمحركات جديدة وتجهيزات للوقاية والسلامة وتصفية المياه ترتفع إلى 300 مليون سنتيم.

- الإعلانات -

وكشفت معطيات ذات صلة أن صفقة كراء المسبح البلدي في أسفي كانت قد عرفت تلاعبات كبيرة بشروط دفتر التحملات، حيث أن الشركة الفائزة بالصفقة حديثة التأسيس ويقف وراءها مدير مؤسسة فندقية بأسفي وهي مسجلة بمدينة العيون من اجل استفادتها من الإعفاء الضريبي، كما أنها تفتقر إلى تجربة سابقة في إدارة وتدبير المسابح، وهو الشرط الذي نص عليه دفتر التحملات في الشق المتعلق بالملف التقني للشركات المشاركة في الصفقة، ورغم دلك فازت بالصفقة مقابل 30 مليون سنتيم فقط، في وقت لن تكتفي الشركة الفائزة بالصفقة بتدبير المسبح البلدي بل شيدت فوق حديقته قلعة للحفلات لن تقل عائداتها المالية السنوية عن 300 مليون سنتيم نظير كرائها في مناسبات الأعراس والحفلات والمؤتمرات.

واعترضت إدارة أملاك الدولة على مباشرة أشغال بناء مرافق تجارية على ارض المسبح البلدي التابعة للملك الخاص الدولة ، حيث إن إدارة أملاك الدولة وضعت عقارها وسط مدينة أسفي في إطار التخصيص من اجل استغلاله كمسبح بلدي  للعموم، ولم ترخص مطلقا لأي جهة كانت بما فيها جماعة أسفي، من اجل كرائه أو تفويته أو معاوضته أو بيعه أو إحداث تغييرات هندسية واستغلال الوعاء العقاري الخاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية من اجل إحداث مشاريع تجارية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار
=