تكتل حقوقي بآسفي يطلق نداء “مدن مغربية بدون كورونا”

أطلق تكتل حقوقي بآسفي، أمس السبت، نداء من أجل “مدن بدون كورونا”، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات التي يتعين اتباعها من طرف المواطنين والسلطات بالمغرب.

التكتل الحقوقي، المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،  المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، أفاد في ندائه، أنه “من منطلق ما يستشعره من مسؤولية جسيمة، خاصة في هذا الوضع الدقيق الذي تعيشه بلادنا، والعالم قاطبة في مواجهته المفتوحة مع فيروس كورونا المستجد، ينادي الجميع من أجل #مدن_بدون_كورونا، وذلك عبر اتباع عدة خطوات.

وأوضح التكتل، أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين، يتعين عليهم الحرص على التقيد والالتزام بالبيوت وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، والحرص على إنجاز المطلوب في حال الخروج من المنزل بالسرعة الممكنة، وتجنب تشكيل تجمعات بشرية، والمحافظة على مسافة الأمان أثناء قضاء الحاجيات خارج المنزل، مع حث الآخرين على ذلك عبر التوعية البينية، الحرص على التفاعل الإيجابي والمسؤول مع توجيهات السلطات في هذا الصدد، الحرص على اتباع النصائح الطبية لتفادي الإصابة بوباء كورونا من قبيل اجتناب المصافحة وغسل اليدين بالصابون بشكل متكرر، وكذا استعمال المعقمات الموصى بها من طرف وزارة الصحة وغيرها من وسائل الوقاية.

كما يتعين على المواطنين، بحسب المصدر ذاته، الحرص على تجنب الإشاعة وعدم ترويج الأخبار الزائفة والتهويل ونشر ما من شأنه خلق حالات الذعر والهلع بين عموم المواطنات والمواطنين، والحرص على إبلاغ السلطات بخصوص الأشخاص غير الملتزمين بتطبيق التوجيهات والذي من شأنه الإضرار بالصحة العامة.

و بالنسبة للسلطات، شدّد التكتل الحقوقي، أنه يتعين عليها، الحرص على التطبيق السليم للقانون وعدم التجاوز في حق أحد أي مواطن رفض الخضوع لتعليمات السلطات، واعتماد المرونة الممكنة مع ضرورة بناء الثقة مع المواطن ودفعه إلى الانخراط بطواعية ووعي في تفعيل التوجيهات الرسمية، والحرص على عزل المدن عن بعضها، خاصة المدن التي لم تسجل فيها أية حالة إصابة بوباء كورونا.

وأضاف التكتل الحقوقي، أن السلطات ينبغي أيضا أن تحرص على عدم التنقل من وإلى المدن المسجلة بها إصابة بالوباء، والحرص على متابعة كل شخص تنقل باستثناء حالة الضرورة القصوى،  بين المدن مع وضعه بعد تنقله في العزل الصحي.

ودعا السلطات إلى  الحرص على أن يطبق أفراد القوات العمومية الساهرة على تطبيق “حالة الطوارئ الصحية” العزل الصحي داخل بيوتهم، باجتنابهم الاختلاط بأسرهم حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم وذويهم، وتفاديا لانتقال محتمل لأية عدوى، والحرص على فحص وثيقة “السماح بالخروج” المخصصة للمواطنين من دون مسكها باليد بشكل مباشر، والحرص على تعقيم الشاحنات التي تتنقل بين المدن عند جميع حواجز المراقبة الأمنية، وكذا عند مداخل المدن.

وبالنسبة للمؤسسات الصناعية والتجارية، أفاد التكتل الحقوقي بآسفي، أنه يتعين عليها الحرص على حصر عدد العاملين داخل هذه المؤسسات وتطبيق العزل الصحي بها والتقليل من التنقل بينها وبين المنازل، و الحرص على عزل المتنقلين منهم عن المستقرين بهذه المؤسسات،  والحرص على تتبع الحالة الصحية للعاملين خاصة المتنقلين منهم، والحرص على التعقيم المستمر للمؤسسات واعتماد وسائل الوقاية اللازمة خاصة قبل الولوج وبعد.

وتابع أنه يتعين أيضا، الحرص الشديد في تطبيق مسافة الأمان في التعامل بين العاملين بالمؤسسات الصناعية واتجارية،  والحرص على اعتماد مختلف وسائل التواصل الممكنة من قبيل؛ المنشورات أو الإذاعة الداخلية.