ترقب صدور مرسوم تمديد دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة بصنفيها إلى غاية 31 دجنبر 2023

يترقب مهينو النقل بواسطة سيارات الأجرة صدور المرسوم المشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية لتمديد عملية الدعم الخاص بتجديد أسطول سيارات الأجرة إلى غاية 31 دجنبر 2023، سعيا للقطع مع السيارات المتهالكة.

وقال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن المرسوم المودع حاليا لدى الأمانة العامة الحكومية، والمتوقع صدوره في الجريدة الرسمية قريبا حتى يصبح ساري المفعول، سيمدد عملية الدعم هذه المرة بشروط جديدة ومبسطة.

وأوضح شعون، أن العملية ستروم في هذه المرحلة تحقيق نسبة تجديد الأسطول مائة في المائة، للقطع مع السيارات المتهالكة في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، كما أنها ستتضمن بعض الإجراءات التي تهم المجال البيئي، بتحديد منحة إضافية لصالح استعمال السيارات الهجينة الصديقة للبيئة.

وذكر مصطفى شعون أن الميزانية المرصودة لهذه العملية صودق عليها ضمن قانون المالية لهذه السنة، وأيضا من قبل المجلس الحكومي. وحسب شعون، فإن الشروط الجديدة للاستفادة التي ينتظر أن تكون مبسطة، تأتي لمعالجة الإشكاليات التي شهدتها عملية الدعم خلال السنوات الماضية، باعتماد مجموعة من الإجراءات لحل المشاكل التي أثارها المهنيون خصوصا في العلاقة التعاقدية ووفاة أصحاب المأذونيات. وأبرز أن هذه الإجراءات ستمكن من تجاوز الشروط التعجيزية التي كانت تحول دون استفادة المستغل من المنحة لتجديد سيارته.

يذكر أن نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أعلن خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين عقدت، في فاتح يناير 2021، أن عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة بصنفيها لم تتعد، إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة، 54 في المائة.

وذكر بوطيب أن عدد سيارات الأجرة القديمة التي تم تجديدها بلغ 41 ألف سيارة من الصنفين الكبير والصغير، أي ما يقارب 54 في المائة من أسطول سيارات الأجرة بالمملكة، ضمنها 25 ألف سيارة أجرة من الصنف الكبير، و16 ألف سيارة أجرة من الصنف الصغير.

كما أشار الوزير المنتدب إلى أن عملية التجديد مكنت من القضاء على “مرسيدس 240″، وهي أقدم أنواع السيارات التي كانت مستعملة بكثرة من طرف أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة. ويهدف برنامج تجديد حظيرة سيارات الأجرة إلى تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة إلى المهنيين، وتخفيض استهلاك الوقود، وتخفيض باقي تكاليف الاستغلال، خاصة في ما يتعلق بتكاليف الإصلاح والصيانة، وتحسين جودة الخدمات وظروف تنقل المواطنين المستعملين لسيارات الأجرة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة، والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

وتبلغ قيمة منحة تجديد سيارات الأجرة التي تستوفي شروط الاستفادة، وفق ما نشر في بوابة إلكترونية أنشأتها وزارة الداخلية لهذا الغرض آنذاك، 80 ألف درهم بالنسبة إلى الصنف الأول، عن كل سيارة أجرة يتم سحبها من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق بهدف تحطيمها واستبدالها بسيارة جديدة.

أما سيارات الأجرة الصغيرة، فقد حددت منحة تجديدها في 30 في المائة من ثمن المركبة الجديدة، على ألا تتجاوز القيمة المالية 35 ألف درهم، عن كل سيارة أجرة قديمة يتم سحبها من حظيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني واستبدالها بسيارة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة.

وعلاقة بموضوع تجديد حظيرة النقل ككل، سبق لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن أشار خلال مداخلته بمجلس المستشارين، في دجنبر 2021، (أشار) إلى أن الوزارة تركز حاليا على تجديد حظيرة المركبات وتأهيل الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع النقل الطرقي.

وأوضح عبد الجليل، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول “وضعية النقل الطرقي بالمملكة وتأهيله والنهوض بأوضاع العاملين فيه”، أن الوزارة تبنت العديد من البرامج، وقامت بتنزيل مجموعة من المقتضيات القانونية من أجل الرفع من جاذبية الاستثمار في القطاع، وتحسين ظروف اشتغال العاملين فيه.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الوزارة عملت في مرحلة أولى على تجديد الأسطول المتقادم من مركبات النقل الطرقي من خلال تقديم منح لفائدة المستفيدين من تجديد وتكسير العربات التي يتجاوز عمرها 20 سنة، وذلك إلى غاية 2020. وأضاف أن الوزارة عملت، تجاوبا مع ملتمس مهنيي القطاع، في إطار قانون المالية لسنة 2019 على توسيع هذا البرنامج لحظيرة المركبات التي يفوق عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، وكذا الرفع من قيمة المنح وتمديد البرنامج إلى غاية 2023.