اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

شكلت رهانات إصلاح قانون التعمير، ومخزون المنتجات البترولية، ووضعية الاقتصاد الوطني أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الصادرة اليوم الخميس.

فقد تطرقت صحيفة (ليكونوميست) لرهانات إصلاح القانون المتعلق بالتعمير، حيث كتبت أنه بالنظر إلى ثقل الإجراءات وتعدد المتدخلين الذي يزيد من تعقيد اعتماد ومراجعة وثائق التعمير، فإن هذا الإصلاح الاستراتيجي سيؤدي إلى وضع حد لممارسات معينة كان لها تأثير كبير على التنمية المتوازنة للمناطق.

وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه في المدن الكبرى، أدى ضعف التخطيط وتكاثر الاستثناءات إلى انتشار بقع مشوهة، مع افتقار التجمعات الحضرية إلى الخدمات الأساسية والتنقل والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، من بين أمور أخرى.

وتابعت أن هذا الإصلاح سيأخذ في الاعتبار أيضا القضايا الجديدة المتعلقة بالاستدامة والحفاظ على الموارد المائية .

وأكد كاتب الافتتاحية أن الحكومة تعتزم من خلال هذا الإصلاح تقليص عدد المتدخلين، وضمان مرونة أكبر في إجراءات إعداد ومراجعة وثائق التخطيط العمراني؛ مشيرا إلى أنه في عصر المدن الذكية، سيكون من الضروري تغيير البرامج لتكون قادرة على إرساء أسس مدن الغد، من خلال استباق الاحتياجات والإكراهات.

من جهتها، كتبت جريدة (لوبينيون) أن مخزونات المنتجات البترولية وصلت إلى أكثر من 30 يوما من الاستهلاك الوطني، مما يدل، وفقا لوزيرة الطاقة ليلى بنعلي، على تحسن طفيف مقارنة بمستويات أبريل 2022، عندما تجاوزت بالكاد 26 يوما.

وأوضحت الصحيفة أن المشاريع جارية لتطوير سعة تخزين إضافية للمنتجات البترولية، حيث يتوقع خلال العام الجاري أن يكسب مستوى التخزين 13 يوما إضافيا، مقابل استثمار يبلغ حوالي 2 مليار درهم .

وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه إذا وصلت سعة التخزين إلى 45 يوما خلال هذا العام، فإن هذه المستويات تظل بعيدة عن 60 يوما التي يتطلبها القانون؛ مضيفا أن هذا المطلب لم يتم احترامه من قبل موزعي المحروقات، مما يعرض البلاد لمخاطر كبيرة على تموينها.

وفي معرض تحليلها لوضع الاقتصاد الوطني، شددت صحيفة (ليزانسبيراسيون إيكو) على حاجة الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان قدر أكبر من المرونة في مواجهة السياق الدولي، وحماية نفسها من الصدمات الخارجية.

ولدى تطرقه لتوصيات صندوق النقد الدولي، اعتبر كاتب الافتتاحية أنه لتعزيز قدرتنا على امتصاص الصدمات، يجب على السلطات النقدية على وجه الخصوص أن تمضي بعيدا في سياسة مكافحة التضخم، من خلال تنفيذ زيادة كبيرة وسريعة في سعر الفائدة الرئيسي.

وتابع أنه يتوقع أن يكون لهذه الزيادة المبرمجة في سعر الفائدة تأثير إيجابي مزدوج، من خلال خفض التضخم في البداية، والعمل لاحقا، بطريقة إيجابية، على تعزيز قيمة الدرهم.

كما اعتبر أن التعويم الكلي للعملة الوطنية هو أحد الإصلاحات المهمة التي ينبغي على المغرب تسريع تنفيذها لتشكيل درع واقي ضد الصدمات الخارجية.

وأضاف أنه زيادة على ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الضريبية والإنفاق لتسريع خفض الدين العام وإعادة بناء الاحتياطات المالية الوقائية.