حصيلة التصريح بالممتلكات.. توصيات مجلس الحسابات

وذكر المجلس أنه تلقى 7,803 تصريحات سنة 2021، لفئات منتخبة ومعينة، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي النواب.

وتهم التصاريح الـ100,000 التي تلقاها المجلس إلى الآن فئتين رئيسيتين، 304,940 تصريحا تخص الموظفين والأعوان العموميين، و42,098 تصريحا تتعلق بالمنتخبين.

ولفت المجلس في هذا الإطار، إلى أن الفئات الملزمة أمام المجلس الأعلى للحسابات، تشمل أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، فيما تختص المجالس الجهوية بتدبير تصريحات فئات المنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين كل حسب نفوذه الترابي.

التقرير أشار إلى أنه بعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019، في إطار عملية تجديد التصاريح كل ثلاثة سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022.

وقد شملت هذه العملية، يضيف التقرير، 5,679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة.

ولاحظ المجلس أن هناك اختلافا وتباينا في المعايير المعتمدة من طرف السلطات الحكومية، وداخل نفس القطاع، لحصر قوائم الملزمين، الأمر الذي لا يضفي على هذه القوائم طابع الشمولية.

وسجل المجلس أن عدد الأشخاص المصنفين طبقا لمعيار التعيين بظهير شريف، لم يتجاوز 360 ملزما، علما أن هناك ملزمين معينين في مناصبهم بظهير شريف لم يصنفوا ضمن هذه الفئة، ويتعلق الأمر بـ3,422 من رجال السلطة.

كما سجل أن هناك تأخيرا في إبلاغه بتحيين القوائم، مشيرا إلى أنه من أصل 37 قطاعا حكوميا وأزيد من 260 مؤسسة عمومية، تم تحيين قوائم 31 جهازا عموميا فقط، أي أقل من 10 في المائة.

وقال إنه لاحظ وجود تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم، وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات، وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وعدم وضوح ومقروئية البينات المدرجة.

توصيات

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة النظر في مسألة تحديد المهام والسلط الموجهة للإدراج في قائمة الملزمين، باعتماد معايير موحدة عن إعمال السلطة التقديرية.

ويرى أنه من الضروري الحرص على التحيين المنتظم للقوائم والعمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميلها من المنبع.

وأثار أهمية إعادة النظر في بلورة نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد، حتى يصبح واضحا وسهلا، كما يرى أنه من الضروري اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات.

ولفت المجلس إلى أنه ينكب على استكمال مسطرة مراقبة هذه التصريحات من حيث الجوهر، وحول صحة البينات والمعلومات المضمنة بها، للتأكد من مدى اتساق تطور ممتلكات الملزمين من المداخيل المصرح بها، على أن يتم نشرع الملاحظات في التقرير السنوي لسنة 2022.