السجل الوطني للسكان .. إجراءات لتقييد الأشخاص في وضعية إعاقة

أوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حول “تسجيل بعض الفئات في السجل الاجتماعي الموحد”، أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين هذه الإجراءات واقتناء تجهيزات محمولة لتمكين الموظفين من التنقل إلى مكان إقامة الأشخاص المعنيين وتقييدهم في ظروف مناسبة وميسرة.

وأبرز أن هذه الإجراءات تأتي اعتبارا لكون التقييد في السجل الوطني للسكان يقتضي أخذ البيانات البيومترية للمواطن عملا بأحدث المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال.

وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية حرصت على تبسيط مساطر وإجراءات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، إلى أبعد مدى ممكن، “بحيث يمكن للمواطن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد رقميا عبر بوابة الإنترنيت من محل إقامته أو إيداع طلب التسجيل لدى مراكز خدمات المواطنين”، وذلك وعيا من الوزارة بضرورة تيسير وتقريب عمليات التقييد في السجلين.

وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن كشف عن توفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذا الورش عبر تنظيم مباريات لتوظيف ما يناهز 3 آلاف و600 موظف وموظفة من إداريين وتقنيين وأعوان، للمساهمة في تنزيل مضامين هذا الورش.

ولفت إلى أنه تم إعداد السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد كقاعدة لبيانات الأسر المستهدفة، تفعيلا لمضامين القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة لورش الحماية الاجتماعية.