وحسب ما أكده نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، ستتم خلال هذا الاجتماع مناقشة النقط الواردة في العقد النموذجي الذي توصلت به رابطة التعليم الخاص والفيدرالية، ومعرفة ما يمكن الاتفاق عليه.

التعليم الحضوري والتعليم عن بعد

وفي هذا الإطار، أكد محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن العقد في مراحله النهائية من أجل اعتماده بالمدارس، مشيرا إلى أنه سيصدر في أقرب وقت.

وأوضح الحنصالي، في تصريح نقله عنه موقع ـSNRTnews، أن هذا العقد جاء لينظم علاقة استمرت أكثر من 30 سنة ما بين الأسر والمدارس الخاصة، خصوصا بعد الجدل الذي وقع خلال جائحة كورونا حول السنة الدراسية، وعدد الأشهر المحددة فيها، وإن كانت واجبات الدراسة الحضورية مثل الدراسة عن بعد.

وأكد رئيس الرابطة أن العقد حدد السنة الدراسية في 10 أشهر كاملة، وشدد على أن الدراسة الحضورية مثل الدراسة عن بعد في وقت الأزمات والجائحة إذ تكون مؤدى عنها.

ومن بين أبرز ما جاء في العقد، بالنسبة للحنصالي، أنه يؤكد على عدم تضرر التلاميذ في حالة الخلاف، مشيرا إلى أن الرابطة طالبت بوساطة إيجابية يمكن أن تقوم بها الوزارة من خلال الأكاديميات والمديريات الإقليمية لحل الخلافات من أجل ضمان حق المدرسة وحق التلميذ.

الشهادات التعليمية

من جهة أخرى، يتضمن العقد مجموعة من التفاصيل التي تهم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة وذلك في إطار الشروحات التي تطلبها الأسرة عند الولوج إلى المدرسة سواء المتعلقة بالمقررات الدراسية أو رسوم التسجيل أو الزمن المدرسي أو الحياة المدرسية بصفة عامة، بما فيها التأمين الذي أصبح من حق الأسرة التعرف عليه وعلى تفاصيله.

كما يهدف هذا العقد إلى ضمان التوازنات المالية للمؤسسات التي تحتضن أكثر من 145 ألفا من الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وفق الحنصالي، مبرزا أن الرابطة طالبت بأن يكون هذا العقد منصفا وعادلا وشفافا للجميع وأن يتضمن نوعا من الحكامة في تدبيره.

من جهته، يرى عكوري أن أهم ما جاء في العقد النموذجي يتجلى في ضمان مصلحة التلميذ في حال حدوث أي خلاف بين الأسرة والمؤسسة، مثل السماح للتلميذ بمغادرة المؤسسة الخصوصية نحو التعليم العمومي وحل المشكل مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأسرة قبل الحسم في الأمور المادية.

والأمر نفسه بالنسبة للشهادات المسلمة للتلاميذ على غرار شهادة البكالوريا، يضيف عكوري في تصريح لـSNRTnews، “سوف تتسلمها الأسر بشكل فوري رغم عدم تأدية واجبات التمدرس وذلك ليتمكن التلميذ من متابعة دراسته بطريقة سلسلة.

التأمين المدرسي 

ويتضمن العقد النموذجي كذلك، وفق المصدر ذاته، توضيحات تتعلق بمبلغ التأمين المدرسي والضمانات التي يقدمها، بحيث سيتم منح الأسر الوصل وعقد التأمين الذي يهم كل تلميذ على حدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشدد الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب على ضرورة جعل الاستفادة من النقل المدرسي والإطعام المدرسي مسألة اختيارية، وعدم فرضها على الأسر في قائمة الخدمات المؤدى عنها.

وفي ما يتعلق برسوم التسجيل، شددت الفيدرالية على عدم سن زيادات خلال بداية السنة، والإعلان عنها مع نهاية كل سنة دراسية للسماح للأسر باتخاذ قرارها مبكرا في حال كانت تريد الاستمرار في المؤسسة التعليمية أم تغييرها.

ويتوقع عكوري أن يصدر هذا العقد النموذجي مع نهاية الأسبوع المقبل ليتم تعميمه على الأسر وعلى كافة المؤسسات التعليمية الخاصة، مشيرا إلى أن كافة الأسر التي اختارت التعليم الخصوصي ملزمة بتوقيعه، وأنه يبقى عقدا مؤقتا يمكن تحيينه عند الضرورة