الناصري يتابع بـ 10 تهم ثقيلة وقاضي التحقيق يحدد تاريخ انطلاق التحقيق التفصيلي

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تحديد الـ25 من يناير 2024، تاريخا لانطلاق أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بجنايات ثقيلة إلى جانب 18 متهما آخرين بينهم عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وإيداعهم السجن المحلي عكاشة، على خلفية المتابعة في ملف له علاقة ببارون المخدرات الملقب بـ”مالي” و”اسكوبار الصحراء”.

وتابع قاضي التحقيق الناصري بتهم ثقيلة، تتمثل، حسب الأستاذ الطيب عمر، من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، وأحد محاميي هيئة الدفاع عن رئيس نادي الوداد، في “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في ورقة عرفية واستعمالها، واصطناع والمشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها”. كما تابعه، أيضا، من أجل “النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ لشخص يتولى منصبا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، والتزوير في شيكات واستعمالها”.

يذكر أن قاضي التحقيق قرر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، متابعة 18 متهما من أصل 25 من ضمنهم الناصري وبعيوي وشقيقه، فضلا عن رجال أعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين، رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم السجن، حيث أطلق على هذا الملف اسم “بعيوي ومن معه”، كما قرر متابعة المتهم 21 في حالة سراح، وتعميق البحث مع 4 متهمين آخرين متابعين في حالة سراح، وإعادة ملفهم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذا الملف.

واتخذ قاضي التحقيق قراره بعد إحالة الملف عليه من طرف النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، التي التمست بعد أزيد من 9 ساعات من التقديم، وفي حدود الساعة الثانية والنصف من صباح الجمعة، وضع 20 متهما من بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي، ورئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه، رهن الاعتقال وإيداعهم السجن.

كما التمست تعميق التحقيق مع 4 متهمين ضمن الملف ذاته وإعادة ملفهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، وبالنسبة للمتهم الخامس والعشرين التمست “ما يراه قاضي التحقيق مناسبا”. وكان المتهمون وعددهم 25 ممن اعتبروا الدفعة الأولى في هذا الملف الذين جرى تقديمهم، مساء يوم أمس الخميس، أمام الوكيل العام بعد احالتهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية تهم “الاتجار الدولي في المخدرات واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والتزوير في محررات رسمية”.

وبذلك يكون قاضي التحقيق استجاب للملتمس الرئيسي للنيابة العامة، التي أصدرت قرارها بعد ساعات من الترقب للمحامين ووسائل الإعلام والمسؤولين بنادي الوداد، تناسلت فيه التخمينات حول ما يمكن أن يتخذ من قرارات لم تكن توقفها سوى برودة الجو بين أسوار جنايات البيضاء الضخمة.

وجاء تقديم المتهمين من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تحقيقات دامت عدة شهور، على خلفية تصريحات بارون المخدرات الملقب بـ”مالي”، الذي اتهم مسؤولين نافذين بـ”تبييض الأموال والاتجار في المخدرات والحصول على أموال منه والاستيلاء على عقارات تابعة له”.