يترأس مصطفى التراب، منذ ما يقرب من عشرين عاما، المكتب الشريف للفوسفاط، الذي تمّت إعادة تسميته لاحقا بـ«مجموعة OCP»، وقد أوفى بوعده في تحديث جوهرة الصناعة الاستخراجية بالمغرب… قبل أن يحوّلها إلى لعبته الخاصة، مبددا مواردها وعائداتها لجعلها أداة لخدمة مجده الشخصي. ومع مرور السنين وتراكم الامتيازات واستمرار الشخصية ذاتها في المنصب، يبدو أن التراب نسي جوهر وظيفته: أن يكون خادما للدولة، وعلى أقل تقدير، وطنيا. إليكم تفاصيل انحراف مقلق للغاية.
الديكور القاتم وحده يثير أكثر من تساؤل. هذا مبنى ضخم، عملاق حقيقي من الخرسانة والزجاج، الذي من المفترض أن يجسد قوة الصناعة المغربية، ودينامية اقتصادها، ويعد بمستقبل مزدهر. كان هذا المبنى معزولا في ضواحي الدار البيضاء، ولكنه الآن أصبح محصورا بين منطقة سيدي معروف التي تشهد توسعا سريعا والقطب الحضري كازا-أنفا، الذي أصبح المركز الجديد للعاصمة الاقتصادية.
يبدو المكان مهجورا، رغم أنه محاط بمساحات خضراء واسعة. مع حركة المرور المتواصلة حوله ليلا ونهارا، يبدو المبنى وكأنه معبد لطائفة منحلة: براق ولكنه خالٍ من أي حضور أو نشاط. لم يعد أحد يدخله أو يخرج منه. وهو على هذا الحال منذ سنوات عديدة. لقد عرفتم عن ماذا نتحدث: يتعلق الأمر بالمقر الرئيسي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
قبل عام 2019، كان حوالي 2300 مستخدم يقضون معظم يومهم هناك، يعملون على ازدهار جوهرة الاقتصاد المغربي: الفوسفاط ومشتقاته. ولكن هذا الأمر أصبح الآن شيئا من الماضي. اليوم، لا يشغل المبنى إلا جيش من حراس الأمن وعمال النظافة فقط من أجل الحفاظ على سلامته ونظافته. وتتم مراقبة المبنى بواسطة عدد كبير من كاميرات المراقبة. وهذا كل شيء.
في هذا الفضاء الخالي من جوهره البشري، لم تحتفظ المجموعة إلا بعدد قليل من المديرين، وهذا منذ أزمة كوفيد-19. ولم يعد المتعاونون إلى مكاتبهم منذ مارس 2020، وليست هناك أي نية واضحة لإعادتهم. وقد وجد الكثير منهم، على الرغم من استمرارهم في الحصول على رواتب سخية، أنشطة مهنية أخرى لشغل أوقاتهم.
وتتناسل الشائعات مما يخلق مناخا من التوتر بين الموظفين. ويتحدث البعض عن إمكانية بيع المقر الحالي، الذي تم تجديده مؤخرا بأموال باهظة في إطار توسيع كازا-أنفا، لصالح مبنى جديد أكثر فخامة. ويتحدث آخرون عن تقسيم الفرق عبر مواقع الإنتاج المختلفة، ويشير البعض حتى إلى أن الرئيس المدير العام أبقى المقر الرئيسي فارغا عمدا حتى لا يكون لديه أي التزام بالتواجد في المكتب.
وأخيرا، هناك حديث عن جعل هذا المبنى فرعا لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالدار البيضاء، وهي فرضية يدعمها ظهور لافتات الجامعة على أبواب المقر الرئيسي وكذلك على حواف الطرقات المحيطة به.
المهنة: ممول الخزينة
لأن مصطفى التراب، ويجدر التذكير بذلك، لم تطأ قدماه هذا المبنى منذ سنوات، إذ يستقر في راحة تامة في منزله بمراكش، ويدير الأمور عن بُعد، فإنه يدير مجموعة OCP من ملعب غولف ضخم وفاخر – لا يتناسب كثيرا مع خطابه حول ترشيد استهلاك الماء – في المدينة الحمراء. يفضل إصدار تعليماته بين ضربة غولف ومكالمة هاتفية طويلة مع صديق أوروبي أو أمريكي.
وعندما يخرج من عزلته، فإنه يفعل ذلك تحت حراسة تليق بـ«رئيس دولة»، إما لتوقيع عقد ضخم، أو لإلقاء خطاب من شأنه أن «يغير وجه العالم»، أو لرئاسة «مجلس إدارته». يضطر إلى الحضور لهذه المناسبات، وغالبا ما يكون ذلك مجاملة لأصدقائه من مراقبي الحسابات أكثر من كونه احتراما لواجباته.
كثيرة هي الحكايات الطريفة حول الطريقة التي يتصرف بها مصطفى التراب لإظهار أنه «الزعيم». «في كل مرة، يتصرف وكأنه خازن ثان للبلاد. من خلال كل تصرفاته وكلماته، يحاول أن يظهر نفسه وكأنه «ممول» خزينة المملكة. وأننا جميعا نعتمد عليه، وأنه بدون موافقته، قد تتوقف آلة المغرب في أي لحظة. «هذا يضع الإطار، ولكنه يخلق أيضا المسافة. العلاقة عمودية، ويصبح أي تواصل مستحيلا»، يلخص أحد الأشخاص الذين يحضرون اجتماعات مجلس إدارة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والتي تعتبر لحظة مجد متكررة لـ«الرئيس».
«كل لقاء هو ببساطة فرصة أخرى ليؤكد أنه القائد الوحيد في المجموعة. يلمح إلى أنه يتلقى تعليمات عليا. من الوزراء؟ من زملائه رؤساء مؤسسات أخرى؟ من بنكيين؟ بالنسبة له، كل هؤلاء مجرد موظفين. هم يمرون، أما هو فيبقى»، يقدم هذا المقرب شهادته بنوع من التحفظ مخافة أن يتم كشف هويته.
وكان المثال الأبرز على هذه التعليمات هو عرض بيع شركة «OCP Nutricrops» للقطاع الخاص في الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة. وقد تم تقديم هذا الإجراء، الذي ينطوي على عواقب وخيمة، على أنه أمر واقع. هذه الجوهرة الصناعية برأسمال قدره 13.8 مليار درهم، برقم معاملات يناهز 30.6 مليار درهم تجسد كل الطموحات الاستراتيجية للمجموعة في مجال الأسمدة والمخصبات. كاد افتتاح رأسمال الشركة أن يمر، كما كان يأمل التراب، لولا الضجة التي نتجت عن احتمال بيع هذه الجوهرة الصناعية المغربية، ولو جزئيا.
ويبدو أن إدارة المجموعة استعادت صوابها. وعادت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى الأسواق الدولية بعد أن نجحت في جمع 1.75 مليار دولار على مرحلتين. وهو دليل على أن طرقا أخرى لتمويل استثمارات أكبر منتج للفوسفاط في العالم كانت ممكنة وأن المجموعة غيرت نهجها كليا.
وإلا، فلا أحد يستطيع التحدث إليه، وهو لا يولي قرارات مجلس الإدارة اهتماما يذكر. وهكذا، عندما يقرر هذا المجلس توزيع أرباح، يمكنه الاعتراض عليها واختيار عدم دفعها، لأنه يعتقد أنه قادر على ذلك. إن طول فترة بقائه في منصبه يعزز سلطته المطلقة وشعوره بأنه قادر على التصرف في الشركة كما يحلو له»، يؤكد مصدرنا. وفضلا عن ذلك، لم يتم توزيع أي أرباح من قبل المجموعة بالنسبة للسنة المالية 2024.
وبحسب المنطق ذاته، من المستحيل الوصول إلى الرجل. ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تعرف شيئا عن هذا الأمر. كما يتجاهل أيضا الوزير المنتدب ذا النفوذ القوي فوزي لقجع، حارس المعبد المالي للبلاد بأكمله، وهو بالمناسبة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذلك رئيس لجنة كأس العالم 2030.
«سواء كنت رئيسا كبيرا لبنك، أو وزيرا، أو موظفا ساميا، لن يرد عليك مهما حاولت. هو من يتصل. وحتى لو كنت في الحمام، فمن الأفضل أن ترد عليه»، يقول هذا المسؤول الذي فقد الأمل في أن يتمكن يوما من التواصل معه. يمكنك أن تتفادى التسلسل الهرمي المعقد الخاص به، وأن تنتظر طويلا في كتابته الخاصة (جدا)… فهو لا يكون في مكتبه أبدا.
يمكن تقبل أي شيء من الشخص المعني لو كان الأمر يتعلق بـ«شركته». إن النجاح في الأعمال ودفع الضرائب بشكل صحيح كاف لجعل كل الغرائب تبدو مقبولة، وحتى جذابة. إلا أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هي، إلى أن يثبت العكس، مؤسسة عمومية مغربية، وهي ملك للمغاربة. إذن هناك مشكلة في المقاربة. وليت الأمر توقف عند الشخص فقط.
جوهرة صناعية تحولت إلى بقرة حلوب
إن ما يثير القلق بشكل جدي لدى مصطفى التراب هو أسلوبه في التدبير. البدايات، التي يعود تاريخها إلى عام 2006، تاريخ توليه منصبه، حملت رياح التغيير الإيجابية إلى المكتب الشريف للفوسفاط.
وفي عمر 69 عاما اليوم، لا يمكن للرئيس المدير العام إلا أن يشعر بالفخر بذلك. لا شك أن السنوات العشر الأولى من «حكمه» الطويل هي الأكثر مجدا في تاريخ عملاق الفوسفاط المغربي. من شركة غامضة خاسرة، تفتقر إلى رؤية استراتيجية وتعمل كـ«بنك مركزي» للصخور، أو حتى «صندوق أسود للدولة»، مكتفية باستخراج الخام من باطن الأرض المغربي دون تقديم أي قيمة مضافة، تتحول الشركة إلى شركة مساهمة شفافة ورائدة عالمية في سوق الفوسفاط والأسمدة. في حين كان سوق المكتب الشريف للفوسفاط يقتصر بشكل أساسي على الولايات المتحدة، فإن الترّاب انفتح على دول مثل الهند والبرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى تلك الموجودة في القارة الإفريقية.
ويؤكد أنصاره وداعموه داخل المجموعة أن الفضل يعود له أيضا في أن المغرب تمكن من التأثير في أساسيات هذه الصناعة. بدءً بالأسعار. فقد ارتفعت أسعار الفوسفاط، التي ظلت أقل من 40 دولارا للطن لمدة ثلاثة عقود، إلى 300 دولار بعد عام واحد فقط من توليه منصبه.
ويرجع الفضل في ذلك، بحسب هذه المصادر، إلى خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ولكن يتم تجاهل أن سعر الفوسفاط، مثل النفط، يخضع لقوانين السوق الدولية وأن المغرب قادر بشكل شرعي على أن يكون صانعا له. والسبب هو أن المملكة هي ببساطة أكبر مصدر للفوسفاط ومشتقاته في العالم، ولديها 70% من احتياطيات العالم من هذا المعدن. ولكن، لنكن صادقين، هذا أمر جيد لنسج أسطورته الشخصية.
وهذا من شأنه بالتأكيد أن يعيد البريق لصورة الرجل الذي بعد أن أشرف على مصير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وأدار تحرير قطاع الاتصالات، ذهب إلى المنفى الاختياري في الولايات المتحدة، حيث كان يوفق بين أنشطته الأكاديمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأنشطته كمحلل في شركة بيكتل سيفيل، وهي شركة هندسية مشهورة في سان فرانسيسكو، قبل أن ينتقل إلى البنك الدولي، حيث كان مكلفا بالقضايا التنظيمية في البلدان النامية.
وباعتباره استراتيجيا ماهرا، فقد «فاوض» على عودته إلى المغرب بشكل أفضل: بتكاليف أولية بلغت في ذلك الوقت 300 ألف درهم صافية شهريا، باستثناء كل أنواع المزايا والمكافآت والحوافز، وفوق كل شيء، حرية مطلقة في التصرف. راتبه الذي زاد منذ ذلك الحين عشرة أضعاف وضمانة «الاستقلالية» التي سيستخدمها في البداية لفرض الإصلاحات، لكنه سرعان ما سيسيئ استخدامها.
النشاط الأساسي؟ أي نشاط أساسي؟
من جهة أخرى، سرعان ما تحول مصطفى التراب من مصلح ليصبح رئيس شركة عائلية، وخلط بين استراتيجية الشركة والطموحات الشخصية.
تم التخلي، أو تقريبا، عن فوسفاط الصخور وحمض الفوسفوريك، وكذلك الأسمدة والمكملات الغذائية الأخرى للحيوانات. في الواقع، هناك الكثير مما يمكن قوله في هذا الشأن. على الرغم من أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هي أكبر منتج وثاني أكبر مصدر للفوسفاط في العالم، أي الخام، فإنها تتخلف في ما يتعلق بالأسمدة، المنتج الرئيسي للقطاع، حيث تحتل المرتبة الخامسة في العالم فقط. بقيمة مضافة تقدر بنحو 5.46 ملايير دولار، تتخلف المجموعة كثيرا عن روسيا التي بلغت قيمة صادراتها 15.24 مليار دولار، والصين (9.71 مليار دولار)، وكندا (9.55 مليار دولار)، والولايات المتحدة (5.48 مليار دولار).
ومن هذا المنطلق، يمكننا القول إن التحديث الذي شهدته المجموعة والذي يروج له أنصار مصطفى التراب يواجه صعوبات كبرى.
في خطتها الاستثمارية 2023-2027، تعتزم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط زيادة إنتاجها من 12 مليون طن من الأسمدة حاليا إلى 20 مليون طن. لكن دون توضيح الكيفية. وبالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة في عام 2023 باستثمارات بقيمة 27.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 37٪ مقارنة بالعام السابق، من إجمالي حجم 81.28 مليار درهم استثمرته المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية. الموارد الهائلة التي تخصصها المجموعة ليس فقط لنشاطها الأساسي، بل أيضا لأنشطة أخرى غير مرتبطة بقطاع الأسمدة. ومن المقرر أن يستمر هذا « الأداء ». وستبلغ الاستثمارات نحو 45 مليار درهم في عام 2025، و52 مليار درهم في عام 2026، و42.15 مليار درهم في عام 2027، حسبما أشار إليه التقرير الأخير حول المؤسسات والمقاولات العمومية.
كان من المفترض أن تظل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مركزة على نشاطها الأساسي بعد نجاحاتها الأولية، لكنها خرجت عن ذلك. فليس هناك قطاع لا توجد فيه، بشكل أو بآخر. من الهندسة المدنية إلى التطهير ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلى الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والطاقة الشمسية والهيدروجين، مرورا بالتعليم العالي والفندقة والمدن الجديدة والشركات الناشئة وحتى البرمجة. إلى حد عرقلة، أو حتى تكرار، الاستراتيجيات الوطنية التي أعدتها وتنفذها وزارات أو مقاولات عمومية أخرى.
وأحدث مثال في هذا الصدد هو الصفقة التي أبرمت مؤخرا مع الشركة الفرنسية العملاقة إنجي، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تنص، بالإضافة إلى تطوير القدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، على إنشاء بنى تحتية كهربائية داخل الموقع متصلة بها. واعتبر البعض أن هذه الخطوة بمثابة استبدال مشروع الطريق الكهربائي الداخلة-الدار البيضاء الذي أطلقه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ورغم أن مصادر داخل المجموعة نفت الأمر، وتحدثت عن مشروعين منفصلين، إلا أن الشك يبقى قائما. وخاصة أننا نتحدث عن استثمار بقيمة مليار دولار تقريبا.
وفيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، ستخصص مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط 11 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة لتطوير قدرة 11 جيغاواط، كما يتضح من مخططها الاستراتيجي 2023-2027. كل هذا من أجل التحرر من استيراد الأمونيا اللازمة لصناعة الأسمدة، من خلال منشآتها الخاصة. ولكن مع خطر تكرار عمل هيئات يعد ذلك نشاطها الأساسي، وخاصة الوزارة الوصية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومازن، وغيرها.
دولة داخل الدولة؟
ومن الأمثلة الأخرى على التدخل غير المرغوب فيه من جانب شركة الفوسفاط العملاقة هو الاستحواذ على مشاريع الهندسة المدنية من قبل شركتها التابعة جيسا (Jesa). وبدلا من الانفتاح على النسيج الصناعي المغربي، تفضل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط اللعب بمفردها، ولم تعد مقيدة بقواعد طلبات العروض، حيث تمنح جميع عقود الهندسة والبناء للمصانع والمباني إلى شركتها الفرعية. وتترك الشركات الأخرى جانبا.
ويضاف إلى خطر الهدر أن هذا النموذج البيئي المغلق لا يساهم في تنمية الشركات المغربية، بل يمكن اعتباره وسيلة لعزلها واستبعادها. وفي نهاية المطاف، العديد من الشركات المغربية الرائدة في مجال البناء والهندسة والهندسة المدنية تقصى ولا تتمكن حتى من المشاركة في طلبات العروض. هل هذه هي الطريقة التي تتصرف بها شركة وطنية من المفترض أن ترتقي بالاقتصاد الوطني؟
مثال آخر هو تخصيص مبلغ 23.5 مليار درهم لتنفيذ برنامج يركز بالأساس على وحدات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي. الهدف المعلن هو ضمان استقلالية مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وضمان انتقالها إلى الموارد المائية غير التقليدية. لكن ما تفتخر به الشركة هو توفير مياه الشرب لمدينتي الجديدة وآسفي. بحلول عام 2030، تهدف شركة «OCP Green Water»، وهي شركة تابعة للمجموعة، إلى تحقيق قدرة إنتاج سنوية تبلغ 630 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، «لتلبية جميع احتياجات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مع المساهمة في توفير المياه للمناطق الحضرية والفلاحية المجاورة»، وفقا لبيان صحفي صادر عن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بعد جمع تمويل بقيمة 6 مليارات درهم، أُجري في 21 أبريل. ومن المثير للاهتمام معرفة رأي نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الذي سلبت منه صلاحياته، في هذا الأمر.
في مجمعها المخصص لإنتاج الأمونيا الخضراء، تخطط أكبر شركة مغربية لبناء مصنع للتحليل الكهربائي، وهي الطريقة الأكثر استخداما في إنتاج الهيدروجين الأخضر. دخلت المجموعة، التي تجاهلت الوزارة الوصية، في شراكات مع المجموعتين البريطانيتين «Oort Energy»، وهي شركة مقرها لندن لتصنيع أجهزة التحليل الكهربائي، و«Chariot»، في مشاريع الهيدروجين الأخضر.
في أبريل الماضي، وقع مصطفى التراب اتفاقية مع شركة التعدين الأسترالية العملاقة فورتيسكيو «لتوريد الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء إلى المغرب وأوروبا والأسواق الدولية». هناك أربعة مشاريع قيد الإنجاز للكيان الجديد.
إن التفكير السليم يقتضي أن تلعب مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط دورا رياديا من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية. ولكن هل هذه هي مهمته حقا؟ أليس هناك شكل من أشكال الاستعلاء، وحتى الازدراء، للوزارات الحكومية التي يقع ضمن اختصاصها هذا الأمر؟ «من خلال العمل بمفرده في قطاعات بعيدة كل البعد عن جوهر نشاطه، يبدو أن مصطفى التراب يرسل هذه الرسالة إلى المشغلين في قطاعات متعددة: أنتم مجموعة من الفاشلين وأنا أعرف كيف أتصرف بشكل أفضل منكم»، يعلق أحد المصادر، مضيفا أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط «تنتج حتى الكعك الذي يتم تقديمه في حفلات الاستقبال التي تنظمها».
وهكذا، لا يعتقد « باطرون » المكتب الشريف للفوسفاط أنه قادر على فعل أي شيء فحسب، وهو أمر قابل للنقاش، بل إنه يمنع في الواقع إنشاء منظومة مواتية ولو قليلا لتطوير الشركات المغربية. وتدير مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أعمالها إما داخليا، من خلال إنشاء شركات تابعة لها، أو من خلال الاستعانة بشركات أجنبية من خلال عقود مباشرة، على أساس المحاباة.
إن الصفقة التي منحتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالتراضي للمجموعة الكندية بروكانيك (Procaneq) من أجل القيام بخدمات معدنية، والذي حصلت بموجبه هذه الأخيرة، في 3 يوليوز، على قرض بقيمة 150 مليون درهم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يشبه تبادلا للمصالح من خلال، على وجه الخصوص، جاك أتالي، الكاتب، وقبل كل شيء، مرشد مصطفى التراب.
وللإشارة فإن جاك أتالي هو الرئيس السابق للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي أجبر على الاستقالة منه… بعد الكشف عن العديد من الحقائق حول أسلوب حياته وأسلوب الإدارة المثير للجدل للمؤسسة.
نحن بعيدون كل البعد عن الأدبيات التي تتحدث عن خلق منظومة مواتية في المقام الأول للشركات المغربية، لأن بروكانيك ليست مغربية بأية حال. وهناك العشرات من الشركات المغربية التي يمكنها تلبية احتياجات المكتب الشريف للفوسفاط، بمستويات أفضل وأسعار أفضل. وبالمقارنة بالمنظومة التي أنشأتها شركة رونو المغرب، والتي سمحت بتطوير العديد من الصناعات المحلية، فإن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تحت قيادة التراب، تثير حالة من عدم الفهم والإحباط. والشعار الذي رفعته المجموعة، والذي ينص على أن « كل هذه المبادرات تساهم في تحقيق مهمة المكتب الشريف للفوسفاط في أن تصبح رائدة في الصناعة، مع خدمة الأولويات الاستراتيجية للمغرب »، لا يصمد أمام اختبار الحقائق.
شره لا حدود له
ولكن هذا ليس كل شيء، حيث أن الرضيع الحقيقي لشركة التراب هي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وهي المثال الذي يبرز طابعه « بلا حدود »، ولكن أيضا انزلاقاته. وتفتخر هذه الجامعة المتميزة، التي بلغ رأسمالها 37 مليار درهم، بأنها « تراهن على تكوين جيل جديد من المواهب التي ستبني وتقود مستقبل إفريقيا، مع المساهمة في الاستجابة للتحديات العالمية ». كانت هذه المؤسسة تركز في البداية على الهندسة في بنكرير، لكنها الآن تغطي مجموعة واسعة من المجالات (العلوم السياسية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، وغيرها)، وتتوسع في المغرب (في الرباط، وقريبا في الدار البيضاء) وحتى في الخارج، مع افتتاح فرع دولي في باريس، يليه فرع آخر في مونتريال. ومن الجدير بالذكر أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تعمل أيضا على تطوير مركز مستشفى جامعي متطور وعيادة رياضية.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن المجموعة تستثمر أيضا في قطاع السياحة. يوجد في بنكرير فندق فاخر وهو دوبل تري باي هيلتون. منذ عام 2019، أصبحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جزءا من «مجموعة الفنادق الوطنية»، التي تضم صندوق الحسن الثاني والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، الذي يسيطر بالفعل على محفظة تضم أربعة فنادق، بما في ذلك فندق المامونية الشهير في مراكش.
ويبقى أن نثبت ما إذا كان هذا التشتت مربحا ومبررا اجتماعيا. ويتعلق الأمر باستثمارات بعشرات المليارات من الدراهم، في حين أن النشاط الأساسي لمجموعة الفوسفاط، أي إنتاج وتصدير الأسمدة، يتخلف بشكل كبير عن روسيا والصين وكندا والولايات المتحدة، على الرغم من الاحتياطيات العالمية التي تشكل «فضيحة» بالمصطلحات الجيولوجية. مع النمو السكاني وزيادة عدد الأفواه التي يتعين إطعامها، كان بإمكان مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن تركز جهودها الاستثمارية على إنتاج الأسمدة، سواء لتوليد المزيد من المداخيل أو لزيادة النفوذ الجيوسياسي للمغرب.
ويرى أنصار التراب أن المنطق الأساسي الكامن وراء هذه المقاربة هو التآزر بين المجموعة والاستراتيجية الخضراء، والتي ستؤدي نتيجتها إلى تعزيز ريادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في إطار سياسة تكلفة خاضعة للسيطرة التامة. إلا أن كثيرين يحذرون من انزلاق، إن لم نقل انحراف.
ومن بينهم الخبير الاقتصادي والمحامي إبراهيم الراشدي، الذي قال: «بصراحة، لا أستطيع فهم هذا التنوع. يلعب الفوسفاط دورا أساسيا في اقتصاد البلاد، وهو أمر لا يمكن إنكاره. ولكن ما الذي يبرر قدرة شركة حكومية على تغطية عدة قطاعات في آن واحد؟ لا بد من وجود استراتيجية واضحة، وهو ما لا أراه، وآليات للرقابة والحكامة. يتعلق الأمر بمساهمات الدولة».
وفسر نبيل عادل، أستاذ الجغرافيا السياسية، هذه «الجرأة» بغياب عنصر أساسي لأي مدير في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط: الخوف من الخسارة. في نهاية المطاف، ليست أموال التراب هي التي تُستثمر.
ومحور هذا التشتت هو مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية، والعالم القروي، والحفاظ على التراث الوطني والثقافي، والتكوين والبحث، فضلا عن التفكير والاستراتيجية. في المغرب وفي أماكن أخرى.
إن برامج تطوير الشركات الناشئة المتعددة في المغرب، مع النتائج النسبية للغاية التي نعرفها، هي من نصيبها. وتضم المؤسسة أيضا جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والذي كان يعرف سابقا باسم «OCP Policy Center»، وهو مركز تفكير لا تضاهي قائمة المحللين فيه إلا الطبيعة الفخمة والمكلفة للأحداث التي ينظمها، حيث تشكل حوارات الأطلسي حالة نموذجية في هذا الصدد.
وتزعم مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط أن لديها 350 ألف مستفيد، ولكن أليس جوهر المؤسسة الخيرية أن تمول، بحق، من خلال الأموال الخاصة؟ وبما أن رأسمال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عمومي، فإن مسألة مزج الأدوار تطرح نفسها. بل إن الدعم ذو الهندسة المتغيرة أيضا، يخضع لمزاج «الباطرون».
حتى كرة القدم ليست بمنأى عن هذا الشره. وكانت المفاجأة كبيرة في منتصف غشت 2024، عندما أعلنت مجموعة الفوسفاط عن إنشاء شركة مخصصة لتطوير كرة القدم. يهدف هذا الهيكل الجديد الذي تدعمه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والذي أطلق عليه اسم «Evosport» إلى الاستثمار في المواهب والبنية التحتية المتطورة.
من الصعب العثور على قطاع يفلت من شره « باطرون » مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. شركات الاتصالات الثلاث في البلاد أخفت انزعاجها عندما اكتشفت منافسا غير معترف به من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. في إطار سعيه لجعل مركز البيانات التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مربحا، استجاب مصطفى التراب لطلبات عروض كانت تقتصر في السابق على الفاعلين في قطاع الاتصالات.
مسابحي وقواعدي
وفي الوقت نفسه، فإن بعض المواقف تكشف عن رؤية شخصية للأمر إلى حد ما. لا يزال مسؤولو الجامعة الملكية المغربية للسباحة، التي تفتقر إلى البنية التحتية والموارد، في حالة صدمة بعد رفض طلبهم بالولوج إلى المسبح الأولمبي الرائع التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، والذي يفي بالمعايير الدولية، لتدريب المنتخب الوطني، حسبما أخبرنا مصدر شارك في المفاوضات حول هذا الموضوع.
ويظل آخر يختنق غضبا عندما يتذكر أنه لتجنب مثل هذه الإزعاجات، قام مصطفى التراب بتقصير طول المسبح في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط ببضعة سنتيمترات، وفعل الشيء نفسه عندما قام ببناء مسبح في قاعة مغطاة في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنكرير. الحيلة: جعل حجم هذه المسابح أصغر قليلا من المعايير الأولمبية، وبالتالي جعلها غير مناسبة لتدريب المنتخب الوطني.
لكي يتم اعتماد مسبح ما، يجب أن يستوفي معايير أولمبية معينة، وهي طول 50 مترا، وعرض 25 مترا، وعمق مترين على الأقل. جميعها مع 10 مسارات بطول 2.5 متر لكل مسار. فماذا فعل الرئيس المدير العام للمجموعة؟ أمر بتقصير طول الحوض… بمقدار 20 سنتيمترا. وبالتالي، فإن المنتخب الوطني لا يستطيع التدرب فيه.
إنه رائع، ويجب الإشادة بالاهتمام الدقيق بالتفاصيل، ولكن هل هذا خليق برجل يدعي أنه وطني وعازم على رفع العلم الوطني عاليا؟
بشاعة أخرى تقع في قلب منطقة محمية، بالميري بمراكش: دار الفوسفاط. هناك، على موقع مساحته 10 هكتارات، قامت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بإقامة مجمع خرساني لاستضافة مختلف الأنشطة (ورشات العمل والمؤتمرات ودورات التكوين والندوات الدولية رفيعة المستوى، وما إلى ذلك). في حين أن بالميري مراكش هي موقع محمي، ومن أجل الحفاظ عليها، يمنع البناء على أقل من هكتار واحد، ارتكب مصطفى التراب هناك تدميرا بيئيا.
في الوقت الذي تحاول فيه كل الجهود، التي تجسدت في برنامج الحفاظ على هذه المزرعة الشاسعة من أشجار النخيل وتنميتها، الحد من تدهورها من خلال إعادة بناء تراث النخيل والحد من التوسع الحضري، تقوم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط «الملتزمة جدا» ببناء مبنى ضخم هناك مما يزيد من الخسارة. اليوم، تم فقدان أكثر من 70% من مساحة بساتين النخيل «المصنفة والمحمية».
هناك صفة أخرى لا يمتلكها التراب بالتأكيد: الاعتدال. يتضح ذلك من خلال أسلوب حياته الباذخ، حيث يسمح الرجل لنفسه بارتكاب أقصى درجات الترف باسم مهماته والشركة العامة التي يمثلها. «إنه أمر لا يصدق»، يقول أحد العارفين بهذه الشخصية، وهو من الطبقة الراقية في المغرب. «التراب يتحرك في نفس الدائرة التي يتحرك فيها ريتشارد برانسون، «باطرون» شركة فيرجن، أو جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون» العملاقة والمساهم الرئيسي فيها. إلا أنه يتصرف بالأموال العامة لا بأمواله الخاصة»، كما يوضح هذا المصدر، ليعطينا فكرة عن حجم الفارق ومداه.
وهكذا، يستأجر طائرة خاصة، من طراز «غولف ستريم»، طوال العام تقريبا، وتستخدم كوسيلة نقل له في رحلاته العديدة حول العالم، وخاصة لزيارة أصدقائه الأمريكيين. ويتم تخصيص ملايين الدراهم لهذا البند من النفقات. تضاف إلى ذلك الأنشطة العديدة التي يتم تنظيمها في المغرب، وخاصة في الخارج. حوارات الأطلسي، إذن، والتي تقام في نسختها الرابعة عشرة هذا العام، 2025. في كل مرة، يكون الأمر عبارة عن طبق صغير على الطراز الفخم، وشخصيات رفيعة المستوى – كان هناك 500 منهم قادمين من 80 دولة في دجنبر 2023، واحتفالات في المامونية، وتغطية إعلامية واسعة النطاق… كل ذلك بتكاليف باهظة.
ويقال إن رحلات مصطفى التراب العديدة إلى الولايات المتحدة مبررة بحقيقة أن مستقبل صناعة الفوسفاط، وبالتالي الشركة العامة، يتم تحديده في واشنطن، وأن زبائنه، وكذلك منافسيه، موجودون في أمريكا الشمالية. ويفتخر الرئيس المدير العام بخبرته الطويلة في الولايات المتحدة واتصالاته على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتي تسمح له بالوصول إلى منظومة غير معروفة لدى المغاربة. فلماذا تواجه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط صعوبة في فرض مكانتها؟ وفي ماي الماضي، رفعت وزارة التجارة الأمريكية الرسوم الجمركية على الأسمدة المغربية من 2.12% إلى 14.21%.
وتزعم ألسنة السوء أن الرحلات والأنشطة ووكالات العلاقات العامة والاتصال باهظة الثمن، خاصة في باريس، تخدم غرضا آخر: تحسين صورة مصطفى التراب والاستعداد لليوم التالي. ويرى البعض أن الطموح هو العودة إلى الولايات المتحدة، ولكن من خلال الباب الكبير، من خلال كرسي خاص في جامعة هارفارد أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. علينا أن نعترف أن هذه ستكون نهاية عظيمة لمسيرته المهنية. وانطلاقة قوية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
التعليقات - مقال ناري لموقع LE360؟ غطرسة.. عندما يجعل مصطفى التراب من أكبر ثروة وطنية «ملكه الخاص» وكيفاش كيبدد أموال أوسيبي لخدمة مجده الشخصي :
عذراً التعليقات مغلقة