أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 13 ماي، أحكاما حاسمة في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي هزت ولاية جهة فاس مكناس، والتي يتابع فيها رئيس قسم الميزانية والصفقات إلى جانب عدد من المقاولين المتورطين في ارتكاب أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا.
ووفقا لوقائع الجلسة، فقد قضت الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحيا، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق (ع.ج)، رئيس قسم الميزانية والصفقات، إلى جانب غرامة مالية بلغت 100 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق «باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتلاعب في الصفقات».
وفي الملف ذاته، أدين المقاول (خ.ب) بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما نال المقاول (ه.ب) حكما بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بلغت 30 ألف درهم، بعدما توبعا بجناية «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين بالإضافة إلى استغلال النفوذ»، كما أصدرت المحكمة حكم البراءة في حق ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في نفس القضية.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المقاولين (ممون حفلات) اتهم فيها المسؤول الإداري بالمماطلة في تسديد مستحقاته المالية والقيام بممارسات مشبوهة وتلاعبات في الصفقات العمومية، ما دفع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى فتح تحقيق معمق، أسفر عن تفكيك شبكة متورطة في تزوير الوثائق التجارية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، وتورط عدد من المقاولين في عمليات ممنهجة لنهب المال العام وتهم أخرى سطرتها النيابة العامة بناء على نتائج الأبحاث.
التعليقات - إدانة رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس-مكناس بالسجن النافذ :
عذراً التعليقات مغلقة