لفتيت يكشف عن اختلالات عميقة تعيق تطور قطاع سيارات الأجرة بالمغرب

وأبرزت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، أن لفتيت بيَّن في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، أمس الاثنين، أن الوزارة منكبة حاليا على إعداد دراسات لتحديث نظام سيارات الأجرة، باعتباره من القطاعات التي لا يمكن الاستمرار فيها بالأسلوب التقليدي نفسه، مشددا على أهمية إدماج التقنيات الحديثة في تدبير هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت اليومية في مقالها أن وزير الداخلية شدد في السياق ذاته، على أن وزارة الداخلية تشتغل لإيجاد الحلول المناسبة، بما لا يؤدي إلى المساس بحقوق شغيلة سيارات الأجرة أو التأثير على مداخيلهم، مؤكدا أن الهدف هو بناء منظومة نقل متكاملة تستجيب لحاجيات المواطنين، وتراعي ظروف العاملين بالقطاع.

وأضاف مقال الجريدة أن المسؤول الحكومي أوضح أن مصالح وزارته وضعت برنامجا طموحا للنقل الحضري، يمتد من 2025 إلى 2029، يشمل اقتناء آلاف الحافلات وأنظمة مساعدة على الاستغلال، مع استثمارات بقيمة 11 مليار درهم، ويستهدف تطوير النقل العمومي في 84 مدينة وتكتلاً عمرانيا.

وأشارت اليومية في متابعتها، أن قطاع سيارات الأجرة، يعاني وفق ما استعرضه لفتيت، من اختلالات على مستوى التنظيم والتدبير، ما يحول دون استفادة المهنيين والمواطنين من خدمات نقل عصرية وفعالة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى العمل على مراجعة شاملة لهذا القطاع، في أفق ضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مبرزا أن وزارة الداخلية أطلقت أيضاً طلبات عروض لتدبير النقل الحضري بالحافلات بعدد من المدن الكبرى مثل مراكش وفاس وطنجة وتطوان، في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بـ «النقلة النوعية في هذا المجال، عبر الفصل بين مهام الاستثمار والتدبير، وتحفيز الشركات الوطنية المتخصصة للمشاركة في منظومة النقل الحضري».