أحكام صارمة ضد مخربي شبكة الطرامواي والباصواي في الدار البيضاء

ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد جهود السلطات القضائية والتنفيذية بالعاصمة الاقتصادية للتصدي للسلوكيات غير الحضارية التي تمس سلامة واستمرارية خدمات النقل العمومي.

وفي قضية حديثة أخرى، قضت المحكمة بسجن شخص 18 شهرا نافذة وأداء تعويض مالي بقيمة 20 ألف درهم، بعد تورطه في توقيف تشغيل طرامواي الدار البيضاء يوم فاتح ماي 2025، ما تسبب في عرقلة حركة السير وتعطيل مصالح آلاف المستخدمين.

ويؤكد هذا الحكم – بحسب بلاغ لشركة الدار البيضاء للنقل وRATP Dev Casablanca – على خطورة الأفعال المرتكبة، والتي تتسبب مباشرة في إلحاق أضرار كبيرة بالمرفق العمومي.

وفي الشهور الماضية، واصلت المحاكم إصدار أحكام مشددة في قضايا مماثلة: ففي يونيو 2024، أُدين شخص بتهمة تخريب مركبة تابعة للباصواي بالسجن 18 شهراً نافذة، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 50 ألف درهم.

أما في فبراير 2024، فقد أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً وغرامة بقيمة 10 آلاف درهم، على خلفية عرقلة حركة الطرامواي.

كما طالت الأحكام القضائية المتورطين في تخريب آلات بيع التذاكر، حيث أُدين قاصر بأداء تعويض مالي قدره 15 ألف درهم، بينما حكم على شخص راشد بالسجن 6 أشهر نافذة وغرامة مالية بنفس القيمة.

ووفق بيان مشترك صادر عن شركة الدار البيضاء للنقل وRATP Dev Casablanca، فقد تم منذ سنة 2024 توقيف أكثر من 30 شخصا، مع صدور أكثر من 20 حكماً قضائياً ضد المتورطين في تخريب البنية التحتية للشبكة، والاعتداءات على العاملين، وبيع التذاكر بشكل غير قانوني.

وأكدت الشركتان أن السلامة وجودة الخدمة على رأس أولوياتهما، مشددتين على أن «أي سلوك يُخلّ بسير الطرامواي والباصواي سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة».

ويأتي هذا التنسيق الوثيق بين السلطات المحلية، وشركة النقل المستغلة، والجهات القضائية في إطار «التصدي الحازم لكل ما يهدد أمن واستقرار النقل العمومي بالدار البيضاء، وضمان بيئة آمنة ومريحة للمواطنين».