الحكومة تصادق على رفع تعويضات المصابين في حوادث سير

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 4 شتنبر برئاسة اخنوش على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيرا إلى ان المشروع يندرج في إطار تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا”.

ويهدف هذا المشروع يضيف بايتاس، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم للضحايا والحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم والحفاظ على استقالية قطاع التأمين، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختالف المجالات وأخذا بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي تم إجراؤها في العديد من القوانين”.

ويتضمن مشروع هذا القانون تعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد لنسبة 64% على مرحل ما يضمن تحسين المستفيد من قيمة التعويضات المستحقة كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط أجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول وتحسين تعويض المصابين وذوي الحقوق وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تتسبب فيها مركبات برية ذات محرك وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة”؟