أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق إصلاحات واسعة لإعادة تنظيم قطاع الدراجات النارية، في خطوة تهدف إلى الحد من حوادث السير التي تمثل فيها هذه الدراجات نحو 60 في المائة من الوفيات المسجلة على المستوى الوطني.
وتتصدر هذه الإصلاحات تخفيض تكلفة رخصة سياقة منخفضة التكلفة لدراجات 49 سم³، من 3000 درهم إلى كلفة تتراوح كلفتها بين 200 و300 درهم، لتسهيل حصول الشباب على تراخيص قانونية دون عبء مالي.
وأوضح الوزير أن الإصلاح يشمل أيضاً تغييراً جوهرياً في نظام التكوين، إذ سيتم التخلي عن فترة الانتظار الممتدة لثلاثة أشهر، وتعويضها بخمس حصص فقط تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بهدف تبسيط المساطر وتحسين الوعي بقواعد السير لدى مستعملي الدراجات النارية.
وفي موازاة هذه الخطوات، تعمل الحكومة على فرض إلزامية توفير خوذة واقية ضمن عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، باعتبارها وسيلة أساسية للحد من الإصابات الخطيرة وتعزيز السلامة الطرقية.
التعليقات - الإعلان عن تكلفة جديدة لرخصة سياقة الدراجات النارية بالمغرب :
عذراً التعليقات مغلقة