النيابة العامة تحقق في “فاجعة فاس” .. والسلطات تنبش في التراخيص

وجهت النيابة العامة على مستوى مدينة فاس تعليمات إلى الضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب انهيار بنايتين متجاورتين ليل الثلاثاء/ الأربعاء؛ وهو ما تسبب في مصرع 22 شخصا، إلى حدود الساعة.

ودخلت  النيابة العامة بمدينة فاس  على خط الفاجعة التي هزت العاصمة العلمية، حيث أعطت تعليمات من أجل البحث في التراخيص والتصاميم التعميرية.

وينتظر، وفق تعليمات النيابة العامة بفاس، أن يتم الشروع في الاستماع إلى المسؤولين عن قسم التعمير في الجماعة، إلى جانب مختلف المتدخلين والسلطات المرتبطة بالتعمير

وفي السياق نفسه، استنفرت هذه الفاجعة خالد آيت الطالب، والي جهة فاس مكناس، الذي عقد اجتماعا موسعا ومستعجلا هذا الصباح بحضور كل من مدير العمران والوكالة الحضرية والسكنى والتعمير وممثلي السلطات المحلية وعدد من المتدخلين.

ووفق المعطيات الأولية، فإن الاجتماع المذكور جرى خلاله التشديد على التحقيق في التراخيص الممنوحة وتحديد المسؤوليات في منح الرخص ومراقبة الأشغال، مع العمل على حصر لائحة المباني تفاديا لوقوع أضرار اخرى وانهيارات في المنازل.

وكانت السلطات المحلية بعمالة فاس أفادت، صباح اليوم الأربعاء، بأنه، في حصيلة أولية، لقي 22 شخصا مصرعهم؛ فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين (من 4 طوابق) متجاورتين، تقطن بهما 8 أسر.