كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024، عن متابعة ما مجموعه 2858 شخصا بجرائم تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، مسجلا ارتفاعا يناهز 12% مقارنة بسنة 2023 التي عرفت متابعة 2552 شخصا.
وأوضح التقرير السنوي، الذي يمتد على أزيد من 500 صفحة، أن النيابة العامة، وعيا منها بالخطورة المرتبطة بتنظيم الهجرة غير الشرعية، والذي قد يتخذ أبعادا أخرى تصل إلى درجة الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين غير النظاميين، تعمل بمعية مختلف جهات إنفاذ القانون على بذل الجهود اللازمة للتصدي لهذا الصنف من الجرائم.
وأفاد التقرير أن النيابات العامة لدى المحاكم تحرص على تدبير الأبحاث الجنائية المجراة في هذا الشأن، وإقامة الدعاوى العمومية المؤسسة على خرق أحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
وأشار التقرير إلى أن الذكور يشكلون النسبة الغالبة من المتابعين بجرائم تنظيم الهجرة غير المشروعة خلال سنة 2024، بنسبة 92.65%، مقابل 7.35% فقط من الإناث.
كما يشكل المتابعون من الجنسية المغربية النسبة الأكبر، بحوالي 85.12%، فيما لا تتجاوز نسبة الأجانب 14.88%.
وأكد المصدر ذاته أن جميع المتابعين هم أشخاص ذاتيون، دون تسجيل أي متابعة في حق أشخاص معنويين.
وأكدت النيابة العامة أن النسبة الغالبة من المتابعات المسجلة خلال سنة 2024 لم ترتكب في إطار شبكات أو عصابات إجرامية منظمة، إذ لم تتجاوز نسبة هذه الأخيرة 2.70% من مجموع القضايا.
متابعة 8422 شخصا بسبب الدخول والإقامة غير المشروعة
من جهة أخرى، أفاد التقرير أن النيابات العامة تابعت خلال سنة 2024 ما مجموعه 8422 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جنح الدخول والإقامة فوق التراب المغربي بصفة غير مشروعة.
وعلى غرار الجرائم المتعلقة بتنظيم الهجرة غير المشروعة، يشكل الذكور النسبة الغالبة من المتابعين بنسبة 83.24%، مقابل 16.75% من الإناث.
وبخلاف جرائم تنظيم الهجرة غير المشروعة، يشكل الأجانب النسبة الغالبة من المتابعين في قضايا الدخول والإقامة غير المشروعة، حيث يناهز عددهم حوالي 90% من مجموع المتابعين.
كما أشار التقرير إلى أن حوالي 98% من المتابعين هم من فئة البالغين، في حين لم تتجاوز نسبة القاصرين 2%، وهو ما يؤكد المقاربة التي ينهجها المغرب في تعامله مع الأطفال المهاجرين، القائمة على المساعدة والإيواء والتأهيل.
وسجلت سنة 2024 انخفاضا بنسبة تقارب 8% في عدد المتابعين من أجل جنح الدخول والإقامة غير المشروعة، حيث تراجع العدد من 9100 متابع سنة 2023 إلى 8422 متابعا خلال سنة 2024.
اعتماد مقاربة إنسانية في معالجة قضايا الهجرة
وأكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة تحرص في معالجتها لقضايا الهجرة على اعتماد مقاربة إنسانية، ترتكز على الاحترام الكامل للحقوق المكفولة للمهاجرين، خاصة عندما يتبين أنهم ضحايا لشبكات التهجير أو الاتجار بالبشر.
وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن قضاة النيابة العامة، في إطار خلايا التكفل بالنساء والأطفال، يسهرون على تقديم الخدمات القضائية اللازمة للمهاجرين، خصوصا الفئات الهشة، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة 3517 تدبيرا، شملت الاستقبال والمرافقة والتوجيه نحو الإيواء.
وسجل المصدر ذاته ارتفاعا ملحوظا في عدد التدابير المتخذة لفائدة المهاجرين، إذ انتقل عددها من 221 تدبيرا سنة 2023 إلى 3517 تدبيرا خلال سنة 2024، وهو ما يعكس العناية المتزايدة التي توليها النيابات العامة لفئات المهاجرين.
التعليقات - رئاسة النيابة العامة: متابعة 2858 شخصا بجرائم تنظيم الهجرة غير المشروعة خلال سنة 2024 :
عذراً التعليقات مغلقة