طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالكشف عن مضمون التحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول وفاة الشاب الياس الخنفري البالغ من العمر 30 سنة، ليلة 28 غشت الماضي داخل مخفر الأمن الإقليمي لآسفي، ولازالت أسرته ترفض تسلم الجثة التي مازالت بمستودع الأموات البلدي بآسفي منذ خمسة أشهر، رغم المحاولات التي بذلت في هذا الشأن.
ونظمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في وقت سابق، وقفة أمام محكمة الاستئناف بآسفي، ومقر الأمن الإقليمي لآسفي، شارك فيها أفراد من أسرة الضحية تتقدمهم زوجته، وعدد من الفاعلين الحقوقيين، والذين طالبوا بالإسراع بالكشف عن مضمون التحقيق.
وأجمعت حينها، شعارات الوقفات الاحتجاجية المذكورة، على إدانة ما أسموه بالعنف الممارس على المواطنين داخل عدد من مخافر الشرطة، وحمل المحتجون، الوكيل العام للملك بآسفي، مسؤولية التأخر في الكشف عن حقيقة ما حدث للشاب الياس الخنفري.
وحمل الفرع الإقليمي لآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الشرطة، مسؤولية وفاة الشاب المذكور، متهما إياهم التسبب في وفاته، بعد الكشف عن وجود إصابة بالغة على مستوى رأس الضحية، ووجود نزيف حاد، بسبب ما قالت الهيئة المذكورة، تعرضه للتعذيب، وهو الطرح الذي أكده شقيق الضحية، والذي قال أن شقيقه تعرض للتعنيف، وبحضور شهود، من طرف رجال أمن، قبل اقتياده نحو المخفر .
وقالت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن الهالك كان قد اتصل برجال الشرطة بعد شجار نشب بينه، وبين شخصين كانا في حالة سكر، قبل أن يفاجئ باعتقاله وحده، وإيداعه مخفر الاعتقال الاحتياطي ببناية الأمن الإقليمي لآسفي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ لها، أن “الهالك تم ضبطه في حدود الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء 29 غشت 2017، متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، غير أن وضعه الصحي استدعى نقله إلى المستشفى عند الساعة السادسة و45 دقيقة لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم إرجاعه إلى مقر المصلحة الأمنية، حيث تعرض مجددا لطارئ صحي استوجب إعادة نقله إلى المستشفى قبل أن توافيه المنية”.
ومن جهته، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، قد طالب حينها بفتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ظروف وملابسات وفاة أحد الأشخاص، كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات، فور دخوله المستشفى، وانتدب من أجل ذلك ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك.
وذكر الوكيل العام للملك، حينها، أنه “بتاريخ 29 غشت 2017 أشعر بوفاة أحد الأشخاص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات وذلك على إثر وعكة صحية ألمت به، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه بعد ذلك عاودته الوعكة الصحية ونقل من جديد إلى المستشفى، غير أنه وافته المنية فور دخوله المستشفى”.
التعليقات - مطالب بالكشف عن نتائج التحقيق في وفاة شاب داخل مخفر الأمن الإقليمي لآسفي وترفض أسرته دفنه بعد 5 أشهر على الحادث :
عذراً التعليقات مغلقة