حدد المكتب الوطني للسكك الحديدية، تاريخ 10 ماي المقبل موعدا حاسما للإعلان عن الفائزين بإجراء دراسات التصاميم الأولية المطلوبة لمشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، بما في ذلك البنية التحتية، الهندسة المدنية، معدات السكك الحديدية، وعمليات القطارات وأنظمة تشغيل السكك الحديدية.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية، أطلق بداية الأسبوع الجاري، مناقصة عامة لإجراء الدراسات المذكورة، حيث حدد الكلفة المالية لهذه الخدمات في مبلغ 120 مليون درهم، مشيرا الى أن إيداع وسحب عطاءات وعروض المنافسين سيكون عبر الأنترنيت فقط، محددا تاريخ 10 ماي المقبل لفتح الأظرفة.
وأوضح محمد ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بحوالي 42 مليار درهم، مؤكدا خلال المؤتمر الدولي 11 للسرعة الفائقة السككية، الذي نظم بداية شهر مارس الجاري بمراكش، أن الدراسات التفصيلية لهذا القطار ما زالت جارية.
ويتكون المشروع من أرض مساحتها 1300 هكتار تمتد على مسافة 239 كيلومترًا ويتطلب استثمارًا بأكثر من 50 مليار درهم، وستتراوح سرعة القطار بين 250 و 320 كيلومترًا في الساعة، في الوقت الذي يخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية، لبناء قسم قطار يربط بين القنيطرة ومراكش ، بطول إجمالي يبلغ 390 كيلومترًا وبمساحة 2500 هكتار.
وكشفت الدراسات الأولية التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة دراسة البنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي المتعلقة بمشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير، أن هذا الأخير يتطلب إمكانات مالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم.
واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن طلب العروض، الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، يتعلق بالدراسات التفصيلية المتعلقة بإنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة، والذي سيربط وسط المملكة بشمالها، وسيعزز الحركية بين أقطاب الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، بفضل المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا العالية من حيث جودة الخدمات وتقليص مدة السفر وحماية البيئة وتوفير بنية تمكن من تجويد حركة نقل البضائع عبر القطار في اتجاه جميع الجهات التي سيعبرها هذا الخط.
وأكدت المصادر ذاتها، على أهمية هذا الخط السككي والحاجة الضرورية إليه، مشيرة الى أن توفير التمويل الكافي لهذا المشروع، يتطلب تضافر جهود كل الفرقاء من أجل إيجاد حلول مناسبة ومبتكرة، وذلك من خلال اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إشراك مجالس الجهات في التمويل في إطار الجهوية المتقدمة.
ويتطلب انجاز المشاريع السككية المتضمنة في المخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمتمثلة في تمديد الشبكة السككية الوطنية دات السرعة الفائقة الى غاية مدينة أكادير في أفق 2030، تعبئة ما يناهز 10 مليار أورو، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم مما سيعزز من تموقع النمط السككي لجعله عمودا فقريا للتنقل المستدام بالمملكة تماشيا مع التوجهات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد.
وشكلت التجربة المغربية القطار فائق السرعة”البراق”، محور نقاشات المشاركين في المؤتمر الدولي 11 للسرعة الفائقة السككية، سواء من خلال طريقة انجازه وكلفته وانعكاساته الايجابية على كافة الاصعدة، وشكل النجاح الكبير لتجربة “البراق” في المغرب، أحد حوافز الاستمرار لتنزيل المرحلة الموالية للمخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمتمتلة في تمديد الشبكة الوطنية ذات السرعة الفائقة وهي مرحلة تتطلب تعبئة ما يناهز 10 مليار أورو ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم مما سيعزز من تموقع النمط السككي كعمود فقري للتنقل المستدام بالمغرب.
وتتقدم المملكة المغربية بخطى تابتة نحو مستقبل أخضر لبلوغ سنة 2030 بنسبة 52 في المائة من الطاقة النظيفة منزوعة الكربون، وقطاع السكك الحديدية بمكانه الاطلاع بدور هام وفعال في هذا المجال ومن شأنه الاسهام في الوفاء بتعهدات المملكة والتزاماتها في مجال الطاقات المتجددة وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
التعليقات - القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير سيتطلب أرضا مساحتها 1300 هكتار تمتد على مسافة 239 كيلومترًا واستثمارًا بأكثر من 50 مليار درهم :
عذراً التعليقات مغلقة