الفرقة الوطنية تحقق في فضيحة غش بميناء آسفي الذي دشنه الملك و كلف 470 مليار + ألبوم صور

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، يوم الأربعاء 30 ماي 2018، من العاشرة صباحا حتى الواحدة زوالا، الى “البودالي صافي الدين” رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش في شأن شكاية حول الاختلالات في بناء وتشييد الميناء الجديد لمدينة اسفي و الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بنائه يوم 19 أبريل من سنة 2013 و كلف غلافاً مالياً يصل إلى 470 مليار سنتيم و أشرف الوزير عزيز الرباح في عهد حكومة بنكيران على إنجازه.

و جاء الإستماع إلى الناشط الجمعوي بعد شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش آسفي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في شأن إختلالات شابت بناء الميتاء الجديد لآسفي.

واعتبرت الجمعية في شكايتها ، بأنها في إطار سعيها كمنظمة مدنية مستقلة إلى فضح كل المظاهر التي تتنافى مع القانون و مع مقتضيات الدستور ، وخاصة تلك التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية و تتبع لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية بالجهة ، فقد وقفت على ما عرفته الأشغال بالميناء الجديد لمدينة أسفي من اختلالات و من عيوب تقنية و هندسية في هذا الورش ، الذي دشنه الملك سنة 2013 و الذي يدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 والهادفة إلى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية و الإندماج في نظام الموانئ داخل شبكة حركة النقل الجهوي و الوطني و القاري.

وأكدت الجمعية بأن ما عرفه مشروع ميناء أسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز له تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الإعتمادات المرصودة له والتي تم تم صرفها من اجله هي من المال العام و باتت للتبديد وللهدر بعيدا عن أية تنمية مستدامة منشودة خاصة بعد الإختلالات والفضائح التي عرفها الورش و انسحاب الشركات المكلفة بالمشروع التي لم تستطع إتمام عملها في الوقت المحدد لها.