الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب تفضح تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بجماعة ايت عميرة

يتابع المكتب الاقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب باشتوكة ايت باها تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بجماعة ايت عميرة بشكل ملحوظ خاصة بالدواوير و المداشر التابعة للملحقة الادارية الاولى بباشوية ايت عميرة في عهد القائد الجديد ناهيك عن عمليات التجزيء والتقسيم العشوائي.

ورغم أن رئاسة النيابة العامة، عممت خلال يناير الماضي، دورية على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، تزايدت ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة بشكل خطير، إذ حسب المصادر، والمعاينات التي قام بها اعضاء الجمعية في اطار الدور المنوط بها،فإن هذه الاخيرة بأت تفوح رائحتها منذ المراحل الاولى من اعلان حالة الطوارئ الصحية والفترة الحرجة التي يمر منها المغرب.

فإن المسؤولين بلعوا ألسنتهم عن البوح بأسرار ما يفعله لوبي البناء العشوائية, حيت البناء الغير المرخص يتناسل أمام أعينهم و الغريب أنهم لا يتحركون لوقف البناء المعلوم الا في حق المواطنين البسطاء والمغلوب على امرهم والذين يبحثون فقط عن تشييد بيت يأويهم في ظل الاجراءات القانونية المعقدة(الذي يمكن ان ينفجرو في اي وقت مما سيترتب عن ذلك من عواقب هو في غنا عنها), أما الحيتان الكبيرة من لوبي البناء العشوائي فهم يتحركون بكل حرية و يتم توفير الحماية لهم.

حيث هناك التعامل والتحامل مع المواطنين التي ينهجها أصحاب الحال في مجال البناء، حيث يتساهل فيه هؤلاء مع المقربين منهم ويسمح لهم بالعبث بالمجال العمراني كما هو الحال بالنسبة للمجال الترابي لبعض الأحياء بالمنطقة والأحياء الحديثة والنواحي حيث هناك جهات تتغاضى عن هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم في التوسع بشكل خطير يسيء و يعرقل التنمية الحضرية لأيت عميرة تحت مسميات شتى كمنح الرخص _ الشفوية _ تحت شعار : ماشفتيني ما شفتك = وهذه الكلمة تحمل بين طياتها أشياء التسثر و الاتاوات . وأساليب أخرى لايعلمها إلا المتخصصين في التحايل على قانون التعمير وسماسرتهم ، الذين ينتشرون هنا وهناك . فالبناء العشوائي هو الذي ساهم بشكل كبير في تهميش ايت عميرة ، إن لم نقل أنه السبب الرئيسي في ذلك، لأن الأحياء الهامشية تناسلت في السنوات الماضية بسبب الصمت و”تغماض العينين” و عدم تبصيط المساطر الادارية في وجه المواطن العميري البسيط حيال هذه الظاهرة التي فجرت الكثير من المشاكل انطلاقا من أحزمة البؤس والتهميش والعشوائية .

رغم أن ظاهرة تعاطي البناء العشوائي حسب المشرع المغربي بمثابة جريمة في حق التعمير يعاقب عليها القانون لازال هناك غياب واضح في التنسيق الفعلي بين الوكالة الحضرية والجهات المعنية.

و حسب مصادرنا الخاصة فإن المسطرة التي يتم بها انجاز تصاميم البناء تستغرق وقت طويل وتواجه مجموعة من العراقيل منها بعض البقع التي لم يسمح لأصحابها بالبناء ناهيك عن قلة الأطر التقنية المختصة في مجال التعمير محليا.

وقد صدر ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المغير و المتمم للقانون 19.20 والمتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويتكون من ثلاث أبواب و عشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغييرالنصوص المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بالمخالفات والزجر.

ويهدف هذا القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال.