18 عضوا بمجلس الشماعية يراسلون لفتيت حول خروقات صفقة بمليار

أسفي كود1 ديسمبر 2020آخر تحديث : الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 12:39 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
18 عضوا بمجلس الشماعية يراسلون لفتيت حول خروقات صفقة بمليار

توصل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، باعتراض شديد اللهجة من قبل 18 عضوا، يشغلون مهام انتخابية بجماعة الشماعية باقليم اليوسفية، حول ما وصفوه بـ “تجاوزات قانونية وإجراء دراسات تقنية، قبل إسناد الصفقات، وإهانة مجلس جماعي، حول صفقة تهم أشغال التهيئة الحضرية”.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الأعضاء عابوا على الجهة، إسناد صفقة التهيئة الحضرية (مشروع رقم م.ج 47/2020) بمبلغ مالي قدره 10712304 دراهم، أي مليار وواحد وسبعون مليون سنتيم، لفائدة دائرة انتخابية واحدة بالشماعية، ويتعلق الأمر بحي “السرسار”، دون غيرها من أحياء أو دواوير الجماعة الترابية.

المصادر نفسها، وفق مضامين الرسالة، التي وجهت إلى وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش آسفي ورئيس الجهة وعامل إقليم اليوسفية، أن الجهة حاولت تمرير هذه الصفقة بتاريخ 12 نونبر الجاري، دون استشارة رئيس جماعة الشماعية أو طاقمها التقني ودون تقديم أي ملف يفيد الإعداد التقني لهذا المشروع، متسائلة إن كان المشروع فعلا حظي بالإعداد

وبعد شكايات وتظلمات للسكان ألغيت الصفقة، وتم تغيير موضوعها، من أشغال تهيئة حي “السرسار” بالشماعية، إلى أشغال تهيئة مجموعة من الأحياء بالشماعية، (مشروع رقم م. ج 60/2020)، وحدد تاريخ فتح أظرفته في 10 دجنبر المقبل.

ويعيب موقعو الرسالة، على واضعي الصفقة، أن حي “السرسار” سبق أن استأثر، قبل خمس سنوات فقط، في عهد المجلس الجماعي السابق، بأشغال شاملة للتهيئة الحضرية، في عهد مستشار الدائرة الحالي، الذي كان يشغل منصب رئيس الجماعة، بينما تم تهميش مجموعة من الأحياء والدواوير، إذ لم تستفد خلال المجلس السابق من التهيئة الممولة من مجموعة العمران ولم تطلتها التهيئة الممولة من قرض صندوق التجهيز الجماعي.

ووصف الموقعون الظروف، التي تم بها وضع الصفقة، بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها، مما يضرب مبدأي الإنصاف والمساواة عرض الحائط، كما أكدوا أن إلغاء عملية فتح الأظرفة وتأجيلها ليسا إلا محاولة لذر الرماد في العيون، ومحاولة تمرير المشروع بمسمى جديد، دون استشارة الجهة المعنية بالمشروع، أي الجماعة، ودون إجراء دراسة تقنية لتحديد الخصاص، الذي تشكو منه مجموعة من الأحياء الآهلة بالسكان والمهمشة.

وطالب أعضاء الجماعة بإلغاء الصفقة إلى حين استشارة الجماعة الترابية وإجراء الدراسات لمعرفة الخصاص، واحترام المقتضيات القانونية، بما فيها إخبار مسؤولي الجماعة واستشارتهم، قبل إعداد أو تمرير أي مشروع أو صفقات.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة