لقجع يرفع سيف القضاء في وجه رؤساء الفرق..الرئيس ممنوع يسلف الفرقة وغادي يبقا متبوع قضائيا ايلا تكتاشفات اختلالات مالية وخا يمشي في حالو

بات من حق فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحريك المتابعة القضائية، في حق رؤساء الأندية والعصب الجهوية، في حال تعلق الأمر باختلالات مالية، أو تدبيرية.
وأدرجت الجامعة تعديلا ضمن أنظمتها العامة يعطيها الحق في المراقبة القضائية للرؤساء والمديرين العامين للأندية، إذ ينص التعديل، الذي تمت المصادقة عليه في الجمع العام، “الجامعة لديها أوسع سلطة قضائية على رؤساء الأندية، وأي سوء تدبير أثناء ممارسة الرئيس لمهامه يتحمل تبعات عواقبه”.
وجاء في التعديل أيضا “الرئيس والمدير العام للنادي مسؤولان شخصيا خلال فترة ولايتهما عن الالتزامات ذات الطابع المالي، وتستمر هذه المسؤولية بعد انتهاء فترة ولايتهما، بموجب الالتزامات المذكورة”.
وتأتي هذه التعديلات في وقت ارتفعت فيه أصوات بشأن اختلالات مالية في تدبير الأندية الوطنية، وإغراقها في الديون، في ظل غياب آليات المراقبة، وتحول المنخرطين إلى أوراق انتخابية في أيدي الرؤساء، من خلال انتقائهم على المقاس، ما يحول دون قيامهم بدورهم في مراقبة المكاتب المسيرة.
وإضافة إلى هذه التعديلات، حاول فوزي لقجع القطع مع بعض الممارسات، خصوصا إغراق الأندية في الديون، وتملكها من قبل الرؤساء.
وجاء في التعديل “يقر رئيس النادي أنه لا يحق له إقراض مبلغ من المال، أو تسجيل ديون شخصية على حساب الجمعية الرياضية”.
التعديل، الذي جاء تطبيقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سيكون مثل سيف ذي حدين، ذلك أنه سيقطع حقا مع إغراق الأندية ويحميها من الاحتكار والتملك من قبل الرؤساء، لكنه سيؤدي أيضا إلى تفقيرها، بما أن أغلب الفرق الوطنية تقوم على مساهمات رؤسائها، في ظل شح الموارد المالية، والأزمة التي تعانيها جل الفرق.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت شددت فيه الجامعة مراقبة التدبير المالي للأندية، ومدى احترامها لشروط التوازن المالي، على غرار فسخ عقد أي لاعب لم يتوصل بأجر شهرين، ورصد عقوبات زجرية أخرى على كل ناد لم يلتزم بعقوده.
وأصبحت النصوص الجديدة والتعديلات سارية المفعول، بما أنها مرت بالقنوات القانونية، وأبرزها المصادقة عليها في الجمع العام.