جمعية ذاكرة آسفي ومؤسسة آسفي تؤكدان على أن الوقائع الإجرامية الأخيرة بآسفي لا تمت بصلة لتقاليد وتاريخ أهل آسفي ، ولا بحضارة مدينتهم العريقة

أدانت جمعية ذاكرة آسفي ومؤسسة آسفي، الأفعال الإجرامية التي سجلت بمدينة آسفي خلال الأيام الأخيرة والتي عرفت أحداثا مؤلمة ناتجة عن أفعال إجرامية معزولة صادرت الحق في الحياة -كحق مقدس- لبعض المواطنين  كان آخرهم رجل أمن برتبة ضابط ممتاز

وأكدت الجمعيان في بيان مشترك لهما، أول أمس الأربعاء فاتح يونيو 2021، توصلت اسفي كود بنسخة منه، أن هذه الأفعال الإجرامية لا تمت بصلة لتقاليد وتاريخ أهل آسفي ، ولا بحضارة مدينتهم العريقة التي شكلت دوما أرضا للتعايش والتساكن واحترام التعدد والاختلاف ، بل أن مدينة آسفي ، بهويتها المتعددة ومكانتها الروحية والحضارية ، شكلت عبر التاريخ مشتلا لزرع قيم الانفتاح والتضامن والتنوع الإثني والثقافي المتعدد المشارب.

وحرصا من جمعية ذاكرة آسفي ومؤسسة آسفي على الحفاظ على الوجه المشرق للمدينة وتاريخها المضيئ ، فقد أوضحت في بيانهما المشترك ، أنهما يثيران انتباه المسؤولين من السلطات العمومية والأمنية والقيمين على الشأن المحلي والمدبرين للمجال الحضري للمدينة بضرورة الاعتماد على سياسة استشرافية ترفع من جودة الحياة بالمدينة وتحفظ كرامة الإنسان، وتؤمن حق المواطنين والمواطنات في الولوج  إلى الخدمات الأساسية، سياسة استشرافية تساعد على تجفيف منابع الجريمة وتقوي الثقة في المؤسسات وترفع من رضى المواطنين على واقع حياتهم اليومية  .

وأضاف البيان المذكور، إن البعد الاستباقي  لهذه العملية يقتضي تعاقد مختلف الفاعلين على ميثاق للمدينة والذي بموجبه يتم الالتزام بالتدبير الحضري العقلاني، وبمحاربة كل مظاهر العشوائية في السكن والتسوق والنقل ….الخ، وبالمقابل تحقيق مختلف أشكال الرفاه الاجتماعي والارتقاء بالحياة الحضرية وفاء من الجميع للمكانة التاريخية والحضارية والعلمية والاقتصادية لمدينة آسفي .

وشدد البيان المشترك، على أن دستور البلاد والقوانين المؤطرة لتدبير المدن، قد أقرت مجموعة من الحقوق الأساسية لفائدة المواطنين والمواطنات والتي ينبغي تنزيلها بالنجاعة والجودة الضروريتين، مبرزا أن مدينة آسفي بمؤهلاتها التنموية ومشاريعها المهيكلة وإسهامها في الاقتصاد الوطني، تستحق أن تظفر بحظها في جودة الحياة وفي الأمن الإنساني، وأن الدينامية التي تعرفها البلاد، والحوار الوطني حول النموذج التنموي، ودعت الجمعيتان باعتبارهما من المكونات الأساسية للمجتمع المدني بآسفي، إلى توجيه ندائهما المشترك، إلى مختلف المسؤولين محليا وجهويا من أجل تحمل مسؤولياتهم لإدماج آسفي في الدينامية الوطنية والدفع بقدراتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق رهان الإقلاع التنموي الذي يعتبر مفتاح السلم الاجتماعي وصيانة كرامة الإنسان .