أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية.
كما مكنت الأبحاث من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
وأوضحت ذات الأبحاث أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية.
وقد مكنت عمليات التفتيش، التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
التعليقات - معطيات جديدة في قضية شبكة تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية :
عذراً التعليقات مغلقة