المختبرات الفيروسية لوزارة الصحة تتولى اختبارات PCR فيروس جدري القردة في المغرب

أفادت مصادر أن المختبرات المختصة بإجراء الاختبارات الأولى للكشف عن الحمض النووي لفيروس جدري القردة لدى الحالات المشكوك فيها في المغرب، تعود إلى المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الصحة، سواء مختبر الفيروسات بمعهد باستور في الدارالبيضاء أو مختبر الفيروسات بالمعهد الوطني لحفظ الصحة في الرباط.

ويأتي ذلك لأسباب موضوعية وواقعية لا يمكن معها تحمل المختبرات البيولوجية الأخرى لهذه المهمة، وفي هذه الظرفية بالتحديد، لما تتطلبه عملية اختبار PCR جدري القردة من مستلزمات مخبرية غير متوفرة حاليا في المغرب، وفقا لتوضيحات المصادر.
وأبرزت المصادر أن الحالات المشكوك فيها في المغرب، ليست مؤكدة إلى غاية تحرير هذه الأسطر، تعود لأشخاص قدموا من الخارج، ارتأت المصالح المختصة لمراقبة الصحة عند نقط العبور، إجراء كشوفات عليها بعد ملاحظتهم لبعض الأعراض التي تتشابه مع تلك التي تظهر مع الإصابة بفيروس جدري القردة، في إطار اليقظة والحذر من المرض.
في مقابل ذلك، لم تقدم المصادر تفاصيل وافية حول هوية الحالات المشكوك فيها، أخذا بعين الاعتبار استمرار عملية التحري المخبري، التي ستتفرد وزارة الصحة بالإعلان عنها فور التوصل إلى النتائج النهائية.
من جهتها، تحدثت مصادر أخرى، عن أن التقنية المستعملة في الكشف عن الحمض النووي لفيروس جدري القردة، ترتكز على التقنية نفسها المستعملة في الكشف عن الحمض النووي لكوفيد19، مع اختلاف في المادة الأولية المستعملة، والخاصة بالبحث عن الجينوم المتعلق بالفيروس المراد البحث عنه بخصوص جدري القردة، ذلك أن المعرفة التقنية والمخبرية بإجراءPCR، ليست كافية وحدها وإنما يجب توفر المادة اللازمة لإجراء الاختبار وتحديد الجينوم المراد البحث عنه، وهي المعطيات التي تمنحها الهيآت المختصة، لا سيما منها التابعة للمنظمة العالمية للصحة، تضيف المصادر نفسها.
وتبعا لذلك، يجري التشاور والاستعداد، حاليا، لجلب بعض المستلزمات المستعملة في المختبرات البيولوجية لتوفيرها في المغرب لتوجيه استعمالها لإجراء الكشوفات الخاصة بجدري القردة، بالنظر إلى عدم استعمالها سابقا في المغرب مع غياب الحاجة إلى البحث عن هذا النوع من الفيروسات.
ومن المبرمج تموين بعض المختبرات بها في إطار ائتلاف لمختبرات معينة من قبل المصالح المركزية لوزارة الصحة لأداء هذه المهمة، في حالة تسجيل حالات مشكوك فيها أو محتملة تفوق الطاقة الاستيعابية للمختبرات المختصة حاليا والتابعة لوزارة الصحة.
وإلى غاية اللحظة، فإن كلفة إجراء الاختبارات للكشف عن PCR فيروس جدري القردة، ستتحمله المصالح المختصة للدولة المغربية ولن يكون على عاتق السكان أو المسافرين الأجانب.
وتأتي هذه الاستعدادات في سياق دولي شرعت فيه بعض الدول في استعمال أدوات التشخيص في المطارات لمراقبة صحة العابرين والمسافرين، لا سيما من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس جدري القردة.
وبنبرة لا تخلو من تفاؤل تحدثت المصادر عن أن الفيروس لا يثير الكثير من القلق، كونه لم يتحول إلى وباء عالمي مثل كوفيد19، ولبطء انتشاره بين الناس، إذ يتطلب اختلاطا وثيقا بين الشخص المريض والشخص السليم، وثالثا لسهولة التحكم في سرعة انتشاره من خلال انخراط الحالات المشكوك فيها في العزل الذاتي ووضع الحالات المؤكدة في عزل تحت المراقبة الطبية في المؤسسات الصحية المخصصة لذلك.
وينضاف إلى ذلك، سهولة التشافي من عدوى فيروس جدري القردة، بعد مرور مدة لا تتجاوز 3 أسابيع في حالة الإصابة به، اللهم في بعض الحالات التي قد تتعرض لمضاعفات، لا سيما لدى ضعاف المناعة الذاتية أو فئة الأطفال، الذين يخضعون لمراقبة طبية أكبر لعلاج المضاعفات السريرية التي قد تظهر لديهم. عدا ذلك، فإن الحالات المؤكدة المكتشفة عبر العالم، لا سيما في أوروبا، تصنف ضمن الإصابات الحميدة وغير المفضية إلى مضاعفات صحية خطيرة أو غير متحكم فيها أو مفضية إلى الموت، إلى جانب أنها لا تتطلب سوى أيام استشفاء قليلة المدة، وهو ما لا يهدد المنظومة الصحية أو أقسام طبية بالتحديد بأي أثر سلبي، تضيف المصادر.