مراكش: لقاء جهوي تشاوري يرصد الإشكالات ويقترح الحلول في مجال التعمير والإسكان

أكد مشاركون في لقاء تشاوري جهوي في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان بمراكش، على ضرورة تنمية وتطوير قطاع التعمير والإسكان، الذي يشكل محرك الاقتصاد المحلي والوطني، بما يرسي أسس النموذج التنموي ويضمن تنمية حضرية منصفة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.

وأجمع المشاركون، في هذا اللقاء الذي نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، أن سياسة التعمير وسياسة المدن تتطلب رؤية إستراتيجية مستقبلية، تراعي التوازنات المجالية بين المدينة ومختلف أحيائها وهوامشها، كما تعيد الحياة للمدن الداخلية المتوسطة والصغرى والمدن التاريخية.

وأوصى المشاركون بالعمل على وضع حكامة ترابية متجددة تضمن القرب والنجاعة والفعالية في مجال التخطيط الحضري، من خلال إعداد جيل جديد من وثائق التعمير مرنة ومندمجة وقادرة على مواجهة التحديات والإكراهات والإستجابة للمتطلبات المشروعة للمواطنين، وتشجيع وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وذلك بإيجاد مجموعة من التدابير الرامية إلى ضبط الآجال وتحديد المسؤوليات وتقليص عدد المتدخلين.

ودعا المشاركون الى وضع جدولة زمنية محددة لإنجاز المرافق العمومية وإيجاد آلية متجددة لتمويل اعداد وتنفيذ وثائق التعمير مع تحديد آليات مناطق جديدة للتعمير تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المجالين الحضري والقروي والإكراهات وتراعي المؤهلات المجالية بما في ذلك المؤهلات الترابية والإقتصادية والسياحية والبيئية وغيرها، والتأكيد على أهمية تفعيل مبادئ العدالة العقارية واعتماد مساطر التدبير اللامادي.

وللنهوض بالمجال القروي وتنظيم العمران به، أوصى المشاركون بتطوير مشاريع مندمجة في الوسط القروي على أساس التعاقد للتخفيف من التفاوتات المجالية الحاصلة والحد من الهشاشة الترابية من خلال ضمان تخطيط مستدام للمجالات القروية أخذا بعين الإعتبار خصوصياتها السياحية والثقافية والأركيولوجية والطبيعية والاقتصادية، وخلق مراكز صاعدة لتأطير العالم القروي وتحفيز الاستثمار وضمان التوازن مع المدن الصغرى والمتوسطة، والعمل على بلورة ترسانة قانونية خاصة بالعالم القروي تراعي الخصوصيات ومسطرة الترخيص وأداء الرسوم والواجبات مع اعتماد مسطرة خاصة بالمناطق الجبلية ذات الخصوصيات المتفردة.