تسجيل انخفاض في أسعار المحروقات بالمغرب بنسب متفاوتة بلغ أقصاها 1.60 درهما

أسفي كود2 ديسمبر 2022آخر تحديث : الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 7:11 مساءً
أسفي كود
اقتصادزوومفي الواجهة
تسجيل انخفاض في أسعار المحروقات بالمغرب بنسب متفاوتة بلغ أقصاها 1.60 درهما

تراجعت أسعار المحروقات بالمغرب، ابتداء من يوم أمس الخميس، بنسب متفاوتة تراوحت بين 20 سنتيما و1.60 درهم، هذه الأخيرة التي طبقتها شركة أفريقيا للمحروقات، وذلك تزامنا مع الانخفاض في أسعار المحروقات عالميا خلال الأيام الماضية، ووسط انتقادات للارتفاع في أثمانها وطنيا.

وسجلت أسعار الغازوال انخفاضا، حيث تراوح سعر اللتر الواحد من الغازوال بين 14.05 حسب محطات شركة أفريقيا و16.19 بالنسبة لمحطات شركة “فيفة إينرجي”، علما أن المحطات لا تلتزم جميعها بتطبيق تراجع أسعار المحروقات، وفق العديد من مستعملي السيارات

وفي تصريح له قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه حسب الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار، فإن الثمن الاقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون 13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا و13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.

ويتكون الثمن النهائي، وفق اليماني، من السعر الدولي للغازوال وللبنزين وصرف الدولار بالدرهم وتكاليف التوصيل والتخزين ومن الضرائب وأرباح الفاعلين في التوزيع.

وأفاد المتحدث أنه وبعد الخروج من تبعات الكوفيد واندلاع حرب روسيا/اوكرانيا في مطلع 2022، يلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم عكس أقل من 0.6 درهم سابقا، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الاجلة.

ومن المرجح جدا، وفق اليماني، أن يعود النفط الخام للارتفاع وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك مع تطويق الكوفيد بالصين ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي في بداية دجنبر 2022 وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية في بداية فبراير 2023، وهو ما سيعمق الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة.

وللحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، يؤكد اليماني أن الحكومة مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة، عبر إرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الاقصى للبيع للعموم.

كمتا يقترح اليماني العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.

 

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة