لفتيت ينبه رؤساء الجماعات الى تنزيل التدابير الاستثنائية للتخفيف من تداعيات موجة الغلاء على المقاولات

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمقاطعات، إلى حث رؤساء مجالس الجماعات الترابية على تطبيق مقتضيات الدورية التي أصدرتها الوزارة والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وضمن دورية جديدة، وجهها لفتيت ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقطاعات وأقاليم المملكة كشف عن “تلكؤ” الجماعات في تنزيل التدابير الاستثنائية للتخفيف من تداعيات موجة الغلاء على المقاولات، مشيرا إلى  أن وزارة الداخلية، توصلت بمجموعة من الملاحظات من المقاولات حول تطبيق التدبير الاستثنائية موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 09/2022 بتاريخ 18 أبريل 2022.

ويأتي قرار وزير الداخلية، تبعا للدورية التي أصدرها تحت عدد 7569 بتاريخ ماي 2022، والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية مع الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها والتي تضمنت مجموعة من التوجيهات والتدابير  الاستثنائية الخاصة بالمقاولات المتعاقدة مع هذه الجماعات.

وطالب دورية لفتيت الجديدة  ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقطاعات وأقاليم المملكة،  بحث رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية لتسريع إحداث اللجان المحلية المعنية بالدراسة والبت في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاستثنائية الواردة في منشور رئيس الحكومة وتفعيل اللجان الاقليمية المكلفة بتتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر، مع الحرص على البت في القضايا المطروحة عليها والرد على المقاولات المعنية في آجال معقولة.

وحتى تتمكن هذه الوزارة من تتبع هذه العملية، طلب وزير الداخلية من الولاة والعمال إرسال المعلومات المتعلقة بهذه الدورية عبر البريد الكتروني fzkari@interieur.gov.ma، داعيا في المقابل إلى الحرص الشديد على اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل التطبيق السليم لتوجيهات هذه الدورية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعا الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها، بتطبيق توجهات رئيس الحكومة الواردة في المنشور رقم 2022/09 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022 والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وتجدر الإشارة، إلى منشور رئيس الحكومة، سنّ مجموعة من التدابير الاستثنائية الخاصة بالمقاولات المتعاقدة مع الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات العامة الأخرى في إطار الصفقات العمومية، كما دعا إلى تمديد مقتضياته على الصفقات التي أبرمتها الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها.

وضمن دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، شدد لفتيت على ضرورة “تضمين الطلبات الرامية إلى تمديد آجال تنفيذ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز، وطلبات إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات موضوع طلب تمديد أجال التنفيذ، بما يثبت أن التأخير سببه الأزمة الحالية”.

ونصّت الدورية على  ضرورة “تعليل الطلبات المتعلقة بفسخ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز من قبل المقاولات الراغبة في ذلك دون مصادرة الضمانة، بما يثبت أن تعذر استكمال تنفيذ الصفقة من قبل المقاولة يعود إلىٰ تبعيات الأزمة الحالية”.

وألزمت دورية لفتيت مجالس الجماعات الترابية، بإخبار المقاولات لصاحب المشروع بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع الأسعار أو ندرة المواد الأولية أو السلع، داخل أجل لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر، مع بيان أثرها علىٰ مدة الإنجاز.

وبالنسبة للمشاريع التي ما زالت في طور الإنجاز أو لم يشرع فيها بعد، أكدت الوثيقة ذاتها، أنه “وجب على الآمرين بالصرف التأكد من تعبئة الإمكانيات المالية لتغطية تكلفة الأشطر الباقية من المشروع وكذا مبلغ مراجعة الأثمان”، مشيرة إلى أنه “في حالة تطبيق إجراءات مراجعة الأثمان بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف وجب حث الشركاء على تعبئة الموارد الإضافية حسب نسب التمويل الأولية المضمنة في هذه الاتفاقيات”.

وللبت في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات، دعا وزير الداخلية، إلى إحداث، على صعيد كل جماعة ترابية، لجنة محلية تعنىٰ بدراسة هذه الشكايات والنزاعات والبث فيها، وعلى صعيد كل عمالة وإقليم، لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم يوكل إليها تتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر والتي تكون موضوع شكايات علىٰ صعيد كل عمالة وإقليم.

كما تحدث، بموجب دورية لفتيت، على الصعيد المركزي لجنة خاصة يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، تسهر على تتبع أشغال اللجان الإقليمية. وأهاب وزير الداخلية بالولاة والعمال ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية “اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل التطبيق السليم لتوجهات هذه الدورية”.