الداخلية ترفض التشهير بالولاة والعمال وعبد الوافي لفتيت يقول أن “كل من ثبت في حقه المس بهم سيتابع قانونيا”

دافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن الولاة والعمال ورجال السلطة، وأكد أن الوزارة “لن تسمح بالتشهير أو المس بسمعة الولاة والعمال و أطر موظفي الوزارة”، مشددا في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، على أن “كل من ثبت في حقه المس بهم سيتابع قانونيا”.

وقال وزير الداخلية، وفق تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية و البنيات لاأساسية بمجلس المستشاين، إن الولاة والعمال وموظفي الوزارة مركزيا وترابيا يعملون بكل تفان وإخلاص خدمة لعاهل البلاد وللوطن، وكل شكاية تقدم ضدهم يتم فتح بحث إداري بشأنها.

وسجل وزير الداخلية، بحسب ذات التقرير الذي جرى إصداره بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2023، أنه “إذا تثبت أي إخلال أو تقصير يتخذ الإجراء القانوني والمجلس التأديبي يجتمع كل أسبوع لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل مخ بعمله”.

وشدد على عدم جواز تبخيس عمل المؤسسات ورجال السلطة، والذي يشكل ضرارا على مستوى المصداقية وعلى الثقة المفروض أن تكون أساس العمل بين مكونات المجتمع، الشيء الذي يهدد علاقة المواطنين وهاته المؤسسات، مؤكدا في السياق ذاته أن الجهوية المتقدمة خيار استراتيجي للمغرب محسوم فيها وورش ليس هدفا في حد ذاته، بل مسار هام باعتباره رافعة للتنمية تعلب دورا محوريا للنهوض بالتنمية الشاملة للمملكة.

ويأتي دفاع لفتيت عن رجال السلطة، في وقت أعلنت وزارة الداخلية، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

وفي غضون ذلك، طالب المستشارون وزارة الداخلية، بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للولاة والعمال وموظفي الإدارة المركزية والترابية، وكذا لموظفي وعمال الجماعات الترابية، مع الدعوة إلى إعادة فتح باب الحوار الاجتماعي من أجل معالجة مختلف القضايا التي تهم شغيلة هذا القطاع.

وشدد المستشارون، وفق تقرير لجنة الداخلية بالغرفة الثانية للبرلمان، بضرورة ايجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل والاكراهات لتجديد الإدارة المغربية لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات المختلفة في التسيير والتدبير الإداري ومعالجة الملفات.

وفي المقابل، نوه عدد من المستشارين البرلمانيين بالمجهودات التي يبذلها رجال السلطة في العديد من المدن المغربية لتحرير الملك العمومي، والتي تعرف انتشار ظاهرة الاحتلال والترامي عليه من طرف بعض أصجاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي باستغلال الممرات وأرصفة الشوارع والأزقة والبناء فوقها وضمها لملكهم.

وسجل المستشارون، أن هذه السلوكات تربك تعرقل حركة مرور الراجلين ويشوه جمالية الشوارع، مطالبين بتعميم هذه العمليات على مجموع المدن المغربية للحد من هذه الظاهرة.