اتفق عبد اللطيف وهبي وزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على عقد اجتماع يومي 20 و21 يناير من السنة المقبلة 2023، ليعكف الطرفان على إيجاد صيغة مشتركة ومعتمدة بخصوص قانون المهنة وقانون معهد التكوين، بما يمكن معه طي صفحة الخلافات التي طبعت العلاقة بينهما خلال سنة 2022 القريبة من الرحيل.
وكشف بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الجمعية ووزير العدل اتفقا أيضا على برمجة اجتماعات موازية في أفق الوصول إلى حلول أيضا للخلاف حول مسودات ومشاريع القوانين المحالة على نقباء الهيئات من طرف الوزير، حيث قررا إعطاء الأولوية الزمنية لمشروعي قانون المهنة وقانون معهد التكوين.
وأوضحت الجمعية أن هذا الاتفاق جاء عقب اجتماع عقده مكتبها بحر الأسبوع الجاري، في ضيافة هيئة المحامين بطنجة.
وخلص الاجتماع، الذي كان ضمن جدول أعماله، توصيات المؤتمر 31 بالداخلة وامتحان الأهلية ومشاريع القوانين المحالة من طرف وزارة العدل، إلى تكليف لجنة سابقا لصياغة نهائية للبيان العام للمؤتمر وعرضها على مكتب الجمعية للمصادقة.
وبخصوص امتحان الأهلية، تقرر مشاركة النقباء الممارسين في اجتماعات لجنة الامتحان بعد تحديد تاريخ انعقادها باتفاق مع الوزارة، كما تم تكوين لجينة مكونة من رئيس الجمعية ونقيبين اثنين للاطلاع على عملية التصحيح الآلي للامتحان التي تشرف عليها وزارة العدل ومواكبتها.
البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين صيغ بلهجة أقل حدة من البلاغات السابقة إبان الخلاف مع وزير العدل خاصة حول المقتضيات الضريبية المتعلقة بالمحامين الواردة في مشروع قانون المالية 2023، وما واكبها من إضرابات ومقاطعة للعمل بالمحاكم من طرف أصحاب البذل السوداء بخصوص مسودة مشروع قانون المهنة التي فوجئ المحامون، حسب قولهم، برواجها على مواقع التواصل الاجتماعي دون توصلهم بها من طرف وزارة العدل أو اعتماد الصيغة التشاركية معهم في صياغتها قبل إخراجها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن أحقاد الماضي يبدو أن الطرفان “وزير العدل وزملائه المحامين” اتفقا على دفنها وطي صفحة الخلاف وهو ما كشفته صيغة البلاغ الصادر، من خلال الاتفاق على عقد اجتماع شهر يناير 2023، و”الاعتكاف” لإيجاد حل توافقي حول مشروعي قانوني المهنة ومعهد التكوين، وأيضا الإعلان خلاله عن تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة نقباء (عبد الإله عدنان ونور الدين خليل وعلال بصراوي) التي ستتكلف بتجميع المقترحات والملاحظات حول موضوع مشروعي القانونين الأوليين، حيث سيتم فحصها من قبل مجلس الجمعية، ومناقشتها خلال الاجتماع الثاني للجمعية المقرر يوم 19 يناير 2023 في ضيافة هيئة مكناس، بعد أول اجتماع المنعقد في ضيافة هيئة طنجة مباشرة بعد مؤتمر الداخلة.
التعليقات - خلافات وهبي والمحامين في الطريق نحو الحل .. اجتماع مرتقب مطلع سنة 2023 :
عذراً التعليقات مغلقة