الصيادلة يضربون ضد الهشاشة والمتطفلين على المهنة 13 أبريل الجاري

دعت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب المواطنين إلى اقتناء الأدوية التي ستلزمهم أياما قبل موعد الإضراب الوطني المقرر في 13 أبريل الجاري، خصوصا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، وباقي الأدوية الحيوية الأخرى.
وأكدت النقابة الوطنية انخراطها في هذه المبادرة الاحتجاجية الجماعية الممثلة في خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة لآلاف الصيادلة ومحاربة الأصوات المغرضة والمتطفلين على المهنة. وقال عبد الرزاق منفلوطي، رئيس النقابة الوطنية في لقاء صحافي أول أمس (الأحد)، إن آلاف الصيدليات «باتت مهددة بالإفلاس دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني».
وأوضح منفلوطي إن الصيادلة يضعون مصلحة المواطنين والمرضى فوق كل اعتبار، وظلوا مجندين في مجموع التراب الوطني لتقديم الخدمات والاستشارة والمواكبة والمساعدة بشكل مجاني ودون تعويض، عكس التجارب الأخرى في أوربا وأمريكا، إذ يشكل التعويض عن الخدمات 80 في المائة من المداخيل السنوية، تضاف إليها الأرباح المحصلة من بيع الأدوية.
وأبزر رئيس النقابة أن الإضراب غير موجه إلى المجلس الأعلى للحسابات التي تحدث عن نسبة أرباح مقدرة في 57 في المائة، أي نسبة أرباح خام من مصدر التصنيع، تحذف منها نسبة أرباح الموزع والضرائب، لتستقر النسبة في 8 في المائة فقط.
وقال منفلوطي إن نسبة 8 في المائة شكلت أساس الاتفاق مع هيآت الصيادلة ومديرية الضرائب في 5 أكتوبر 2022، مؤكدا «أن التأويلات المغرضة والجهات التي تصطاد في الماء العكر، هي التي ينبغي التصدي لها، ولا مشكلة لنا مع المجلس الأعلى للحسابات، مؤسسة دستورية للرقابة على المالية العمومية».
واعتبر رئيس النقابة الوطنية أن الإضراب الوطني هو صرخة جديدة في وجه مسلسل من التردي الذي يعيشه قطاع حيوي ومشغل، مؤكدا أن الحكومة مطالبة لتوفير الحماية للصيدلي باعتباره مواطنا أولا، وفاعلا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ثانيا، «إذ لا يعقل أن تفكر الحكومة في الجميع وتترك الصيدلي إلى المشاكل والمتطفلين على المهنة».