الموظفون بالجماعات الترابية .. لفتيت يرصد الخصاص

وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب حول “الخصاص المسجل في الموارد البشرية بالجماعات الترابية”، أن الجماعات عرفت أكبر عملية توظيف خلال سنتي 1991 و1992، لافتا إلى أن العديد من هؤلاء الموظفين سيحالون على التقاعد خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الوزير أن الجماعات الترابية تعمل بشكل منتظم على فتح مباريات التوظيف في التخصصات “تحت الضغط” من قبيل المهندسين والمهندسين المعماريين والمختصين في الإعلاميات والأطباء في الطب العام والشرعي والممرضين وتقنيي الصحة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية.

وشدد على أن الخصاص المسجل لا يتعلق بعدد الموارد البشرية بقدر ما يرتبط بعقلنة خريطة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني، مبرزا أن الوزارة اتجهت نحو رقمنة مجموعة من الخدمات الإدارية في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مما مكن من تخفيف العبء على الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية.

بدورهم طالب نواب في تعقيباتهم بفتح باب التوظيف أمام مختلف التخصصات من قبيل الإداريين والمحررين وليس فقط الأطر العليا والتقنية، مؤكدين أن العديد من الجماعات الترابية تسجل خصاصا كبيرا في الموارد البشرية المؤطرة في ظل ارتفاع عدد المحالين على التقاعد. كما طالبوا بتوظيفات تخدم مصالح الجماعات، وبأجور ملائمة لهذه التخصصات.

وفي هذا الإطار، طالب وزير الداخلية بتقديم تشريعات تسمح بتوظيف هؤلاء الأشخاص بمبالغ كبيرة، قائلا: “نحن مستعدون لمنح هؤلاء الموظفين 30 ألف درهم في الشهر لأننها في حاجة إليهم”، ومشددا على ضرورة إيجاد حلول لاستقطاب الأطر العليا وتحفيزها على العمل بالجماعات الترابية.