بسب الجفاف وندرة المياه .. تقرير برلماني يوصي بتشديد المراقبة ودعم شرطة المياه

وسجل التشخيص الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، وصادق عليه مجلس النواب الثلاثاء 18 يوليوز 2023، أن 46 في المائة من محطات المياه الجوفية غير جيدة، و30 في المائة من محطات المياه السطحية غير جيدة، و45 في المائة من المياه العادمة عير معالجة وتصب غالبيتها في الملك العام المائي.

كما وقف عند توحل خزانات السدود وهو ما يؤدي إلى فقدان 75 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يعني فقدان القدرة على سقي 10 آلاف هكتار في السنة.

ويصل عجز الأحواض ما بين 150% و170%، في وقت يستحوذ القطاع الأولي على 87% من المياه والنسبة المتبقية للقطاعين الصناعي والخدماتي.

ولفت إلى أن نصيب الفرد من رأسمال الماء سينزل إلى 500 متر مكعب في السنة للفرد بين سنوات 2040 و2050، مشددا على أن تكلفة مشاريع تعبئة المياه غير الاعتيادية باهظة جدا، في وقت لم تتجاوز مجموع الإتاوات المستخلصة عن الكميات المصرح بها من المياه العادمة التي يتم صرفها بالملك العام المائي سوى 10,17 مليون درهم، وهي نسبة أكد أنها ضعيفة.

وبعد إجراء تشخيص للسياسات العمومية في مجال الماء، دعا التقرير الحكومة إلى تكثيف جهود رصد تسربات المياه، وبذل مزيد من الجهد لصيانة الشبكات الحضرية والقروية لتجاوز مشكل التسربات.

ولاحظ أنه رغم التقدم المحرز على مستوى تدبير الموارد المائية وتطوير الخدمات المرتبطة بالتطهير، إلا أن قطاع الماء مازال يواجه تحديات تراجع الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية والاستهلاك غير العقلاني وارتفاع كلفة تعبئة الموارد غير التقليدية وتزايد مصادر التلوث والتأخير في تطبيق عدد من القوانين المؤطرة.

وأوصى التقرير بمراجعة الحصص الحالية للموارد المائية المخصصة للفلاحة، وتطبيق معايير منصفة بين مختلف الاستعمالات والمستعملين للحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية، وكذا مراجعة قواعد تخصيص الحصص ما بين القطاعات.

ورأى أنه من الواجب وضع نظام الحصص المائية بالنسبة لكل هكتار، بعض النظر عن نوع الفلاحة، لتحقيق الإنصاف بين الفلاحين الذين يشتغلون في غرس الأشجار وأولئك الذين يمارسون الزراعات الموسمية.

من بين توصياته أيضا تنظيم وتقنين عملية سحب المياه على أساس نظام الحصص، واسترجاع المتأخرات المتراكمة لدى المؤسسات العمومية.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة الماء لمختلف الاستعمالات، ومراجعة نظام التعريفة على الماء الشروب، وإعادة تنفيذ البرنامج الاستدراكي المتعلق بتحديد التعريفة لاسترجاع كلفة الخدمة المائية.

التقرير أوصى بتفعيل هيئات التشاور والتنسيق خصوصا المجلس الأعلى للماء والمناخ، وإعادة النظر في دفاتر تحملات الدراسات والمختبرات والمقاولات والانفتاح على الخبرات الوطنية.

إعادة تفعيل مشاريع قوانين المناطق القروية والجبلية والتعمير، ومراجعة ميثاق الاستثمارات الفلاحية والنظر في نظام الاستخدام الزراعي، هي أيضا من التوصيات التي جاء بها التقرير الذي دعا إلى تحديد الملك العمومي المائي وفصل قطاع الماء عن الكهرباء وتكليف وكالات الأحواض المائية بإنجاز المشاريع.

وسجل أنه يتوجب أيضا توفير مخزون مائي خاص بالري التكميلي لتحقيق السيادة المائية وإعطاء أهمية كبيرة لتحلية مياه البحر واتخاذ قرارات صارمة للحد من الزراعات المستنزفة للثروة المائية، وإلزام المستثمرين باستعمال تقنيات مقتصدة للماء.

ودعا التقرير البرلماني إلى اعتماد تدبير مستدام للمياه الجوفية كأولوية وطنية، وإنجاز دراسة معمقة لإعادة تقييم الإمكانيات المائية، وتعزيز شبكة الأرصاد الجوية وإنجاز دراسات لمعرفة الكلفة الحقيقية للماء.