ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب: تأكيد تمسك الشعب المغربي بالوحدة الترابية

 وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ لها بالمناسبة، أنه في يوم 14 غشت 1979، وفدت على عاصمة المملكة الرباط وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل وادي الذهب لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر، ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الكويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة للمملكة.

وقد ألقت وفود مدينة الداخلة وإقليم وادي الذهب بين يدي جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضى والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب.

وشكل هذا الحدث لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب رحمه الله أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: “إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة. فمنذ اليوم، بيعتنا في أعناقكم ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر”.

ومما زاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته، قيام جلالته رحمة الله عليه بتوزيع السلاح على وفود القبائل في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة إلى الوطن.

وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب، عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقى ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المناضلة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمه الجنوبية إلى مدارج الرقي والتقدم وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس.

وأكدت المندوبية السامية أن يوم 14 غشت 1979 يعد يوما تاريخيا مشهودا في سلسلة الملاحم والمكارم في سبيل تحقيق الوحدة الترابية واستكمال السيادة الوطنية، إنه تتويج لمسيرة نضالية طويلة ومريرة وزاخرة بالدروس والعبر، إذ بعد عقود من الوجود الاستعماري الإسباني بالأقاليم الجنوبية، تواصلت مسيرة تحرير ما تبقى من الأجزاء المغتصبة بدءا بمدينة طرفاية في 15 أبريل 1958، ثم سيدي إفني في 30 يونيو 1969، فالأقاليم الجنوبية المسترجعة غداة المسيرة الخضراء التي انطلقت في 6 نونبر 1975 بفضل عبقرية وحنكة جلالة المغفور له الحسن الثاني ونضالات وبطولات أبناء هذه الربوع المجاهدة، وأخيرا استرجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979.

وواصل سليل الأكرمين باني المغرب الجديد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية التامة لمواجهة كل مؤامرات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بأحقية المغرب في صحرائه، ومجسدا حكمة المغرب وتبصره وإرادته في صيانة وحدته الترابية المقدسة.

وهكذا، بعد مرور 44 عاما على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن، للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع جهات البلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم، والأقاليم الجنوبية الأخری، انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات والواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.

وجدير بالذكر أن تصور المشاريع التنموية الدامجة والمستدامة يضع المواطن في صلب الأولويات، وهو خيار مهد الطريق أمام تحول عميق وجذري في جهة الداخلة – وادي الذهب والجهات الصحراوية الثلاث، وهي مناطق من الوطن لم تشهد أية تنمية اقتصادية واجتماعية إبان فترة احتلالها. وتعيش هذه الجهات والأقاليم بعد أربعة عقود من تحريرها على وقع دينامية متواصلة في مختلف مجالات التنمية الشاملة والمتكاملة والمندمجة في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، تعززت المنجزات التنموية بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، بإطلاق سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى قيد التنفيذ، والتي تهم ميناء الداخلة الأطلسي، والمنطقة اللوجستية الحرة لغرب إفريقيا، وتعزيز الشبكة الطرقية (الطريق السريع تزنيت – الداخلة)، ومحطة تحلية مياه البحر لري 5000 هكتار، بالإضافة إلى محطات لتوليد الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر.

كما يتوفر إقليم وادي الذهب، والجهة عموما، على عدة مزايا تشجع على الاستثمار وتشمل قطاعات اقتصادية متنوعة، وموارد بشرية مؤهلة بفضل إنشاء معاهد ومدارس متخصصة لمواكبة احتياجات سوق العمل، وظروفا معيشية جذابة مثل المناخ المعتدل، والطقس المشمس على مدار السنة، والطبيعة الخلابة التي تتنوع ما بين الرمال والخليج والمحيط.

وتضم المنطقة، كذلك، ثلاثة فضاءات اقتصادية، وهي “المنطقة الصناعية المينائية”، و”المنطقة الصناعية السلام”، و”الحي الصناعي المسيرة”، كما تتوفر على نحو 105 وحدة ومؤسسة اقتصادية تختص في مجال الصناعات الغذائية ومواد البناء وأحواض بناء السفن وغيرها.

ومن حق إقليم وادي الذهب، الذي يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعل منه صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا، أن يفخر اليوم بكونه شهد قفزة نوعية في قطاعات الاقتصاد والتعمير والشؤون الاجتماعية، بالنظر إلى أنه أضحى من بين أقطاب الاستثمارات الوطنية منها والأجنبية، لاسيما في مجالات الصيد البحري والصناعة والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة.

ويعتبر النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون في نونبر 2015، بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، خطوة أخرى في المسار التنموي، ترتكز في مضمونها على التنمية المتكاملة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأكدت المندوبية السامية، في بلاغها، أن الاحتفاء بالذكرى الـ 44 لاسترجاع إقليم وادي الذهب کكل سنة، واستحضار دروسها ودلالاتها في نطاق درس الوحدة الترابية للمملكة، “يدعونا لأن نقف وقفة تأمل وتدبر لاستقراء هذه المرحلة من مظاهر ومعالم البناء والنماء التي بصمت تاريخ عهد الاستقلال الزاهر والزاخر بمشاريع وبرامج تنموية ناهضة وبانية للوحدة الترابية والاقتصاد الوطني والمجتمع الجديد على قيم ومقاصد التطوع والتضامن والتكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمجالية”.

وأبرز البلاغ أن هذه هي الرسائل السامية التي تتوخي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاه جيش التحرير إيصالها وانتقالها من جيل إلى جيل بما تحمله من معاني وتجليات القيم الروحية والوطنية التي ينبغي إشاعتها باستمرار في نفوس وأوساط الشباب والناشئة والأجيال المتعاقبة لتقوي فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهوية المغربية.

وأضاف أن أسرة المقاومة وجيش التحرير لتغتنم مناسبة تخليد الذكرى الـ 44 لاسترجاع إقليم وادي الذهب المجيدة لتجدد ولاءها وإخلاصها للعرش العلوي المجيد، وتعلن عن استعدادها الكامل وتعبئتها المستمرة وراء قائد البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية غير القابلة للتنازل أو المساومة، مثمنة المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الصحراوية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية.

وأشارت المندوبية السامية إلى أن هذا المشروع حظي بإجماع الشعب المغربي وقواه الحية، ولقي استحسان ودعم القوى الدولية المحبة للسلام التي اعتبرته آلية ديمقراطية متقدمة تنسجم مع الشرعية الدولية، وكفيلة بإنهاء النزاع المفتعل في المنطقة المغاربية الذي يؤجج ناره خصوم وحدتنا الترابية والمتربصون ودعاة الانفصال الذين يتمسكون بأراجيف وأباطيل انكشفت حقيقتها أمام الرأي العام الدولي.

وبهذه المناسبة الغراء، أعدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات المخلدة للذكرى الـ 44 للحدث التاريخي العظيم لاسترجاع إقليم وادي الذهب، يتضمن بعد تحية العلم الوطني مهرجانا خطابيا بالقاعة الكبرى لولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، يوم الاثنين 14 غشت 2023، يتم خلاله إلقاء كلمات وشهادات تحتفي بهذه الذكرى الغراء، وكذا تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالداخلة، وتوزيع إعانات مالية ومساعدات اجتماعية على عدد من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير وأرامل المتوفين منهم المستحقين للدعم المادي والاجتماعي.

كما سيتم، بنفس المناسبة، تنظيم برامج أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية بسائر النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر التراب الوطني وتعدادها 104 وحدة/فضاء، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، على امتداد الفترة من 14 إلى 31 غشت الجاري، تزامنا مع تخليد الذكرى الـ 70 لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2023.