مجلس الحكومة يعتمد الصيغة الجديدة لمشروع المسطرة المدنية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، بعدما كان قد أجل شهر فبراير الماضي الحسم في الصيغة التي قدما وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل تعميق النقاش حولها.

مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جاء لمعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام.

الصيغة الجديدة التي ينتظر أن تثير بعض موادها سجالات خصوصا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، والهيئات الحقوقية، جاءت بحسب مذكرة التقديم، تفعيلا للتوجيهات الملكية لإصلاح القضاء ومنظومة العدالة، وللرفع من النجاعة القضائية، وتنزيلا لأحكام دستور 2011.

وأكدت المذكرة ، أن المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، وتبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية منها، مع الحرص على اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا للاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.