الحكومة تتداول في الدعم المباشر للسكن يوم الخميس

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في وقت سابق أن المرسوم الخاص بالدعم المباشر المخصص للأسر من أجل اقتناء السكن، في مراحله الأخيرة.

مقاربة جديدة

وكان لقجع أوضح أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، اشتغلت مع مختلف الفاعلين على الإجراءات المتعلقة بمشروع المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن.

وأشار الوزير إلى المقاربة الجديدة للحكومة في السكن، والتي تقوم على إحداث دعم مباشر بدل الاعتماد على النفقات والإعفاءات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، كما سبق أن أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.

وسبق أن أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بوجود عجز في السكن يرتبط أساسا بعدم الملاءمة بين العرض والطلب، مبرزة أن الوزارة أعادت النظر في مجموعة من البرامج المتعلقة بالموضوع من أجل إخراج مرسوم يتجاوب مع الطلب المتزايد على السكن.

وأكدت الوزيرة، الاثنين 19 يونيو 2023 بمجلس النواب، أن الوزارة أحالت على الأمانة العامة للحكومة مشروع المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن.

وأوضحت المنصوري، في معرض حديثها عن العرض السكني بالمناطق الحضرية والقروية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشروع المرسوم سيتم تقديمه قريبا لمجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه، مبرزة أنه يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العالم القروي والحضري.

وأكدت الوزيرة أن السكن الاجتماعي لا يتلاءم مع خصوصيات العالم القروي، مشيرة إلى أن البرنامج الذي هم التوقيع على 13 اتفاقية تخص 6852 وحدة سكنية عرف إنجاز 719 وحدة فقط في حدود شهر دجنبر 2022.

3 مستويات

ولتجاوز هذا الوضع، أبرزت المنصوري أن الوزارة تشتغل على 3 مستويات تهم تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير، والتي مكنت من تغطية 84 في المائة من الجماعات ذات الطابع القروي، مشيرة إلى أنه تم خلال سنة 2022 -2023 إنجاز 42 وثيقة تعمير في العالم القروي.

فيما يهم المستوى الثاني تفعيل توصيات الحوار في ما يخص تبسيط المساطر في انتظار إعادة النظر في القانون، ويشمل المستوى الثالث إخراج المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن.

وينتظر المنعشون العقاريون إصدار الوزارة مشروع المرسوم الذي يُحدد كيفية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن الذي اقترحته الحكومة، والمحدد في دعم السكن المقتنى بمبلغ 300 ألف درهم بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، والسكن المقتنى بمبلغ 600 ألف درهم للطبقة المتوسطة.

وسبق أن أكد توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بأن المنعشين العقارين توصلوا إلى اتفاق مع الوزارة الوصية على القطاع بنسبة 100 في المائة، وذلك بعد توصلهم باقتراحات الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة الفاعلين في مجال العقار بحلول بديلة لتوفير سكن لائق لمختلف الفئات الاجتماعية مع مراعاة تقلبات السوق التي تشهد ارتفاعا في أسعار مواد البناء.

وحسب مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، يتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقارين من الضريبة شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب، ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت الحكومة تهدف عبر هذه الخطوة إلى تشجيع امتلاك السكن ومحاربة مدن الصفيح والسكن العشوائي؛ إذ بلغت تكلفة هذا التدبير سنة 2021 أزيد من ملياري درهم، إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف المنشودة، وفق المهنيين.

وتقوم مقاربة الحكومة الجديدة على إحداث هذا الدعم المباشر بدل الاعتماد على النفقات والإعفاءات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، كما تؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.

صندوق التضامن

ويقترح قانون المالية لسنة 2023، من أجل تفعيل هذا التدبير، تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري”.

وسيخصص لهذا الصندوق، الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة، موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.

وبالإضافة إلى مشروع المرسوم المتعلق بالسكن، سيتم حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تتبع عرض لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “التعمير والإسكان”، وعرض آخر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول “الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024”.

وسيتدارس المجلس، كذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث جائزة المجتمع المدني.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.