الأمن الوطني .. إنجاز البطاقة الوطنية لفائدة متضرري زلزال الحوز

وتشمل هذه العملية إيفاد هذه الوحدات الميدانية لتسجيل المعطيات التعريفية إلى القرى والدواوير المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، وذلك قصد إنجاز وتجديد البطائق الوطنية لفائدة المواطنين والمواطنات الذين فقد أغلبهم وثائقهم الشخصية جراء انهيار وتضرر منازلهم، خصوصا الوثائق التعريفية الضرورية للاستفادة من باقي الخدمات العمومية التي خصصتها الدولة للسكان المتضررين.

وقد تم الحرص على الطابع المجاني لهذه الخدمة العمومية، كما تم تجنيد فرق مؤهلة من موظفات وموظفي الشرطة مهمتهم استقبال ومواكبة المواطنين والمواطنات خلال هذه العملية، فضلا عن توفير جميع الوسائل الضرورية لإنجاز هذه الوثيقة التعريفية في ظروف ملائمة، بما فيها توفير فرق للتصوير الفوتوغرافي بعين المكان وتقديم تسهيلات استثنائية لفائدة المستفيدين فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة لهذا الغرض.

وتندرج هذه العملية الخدماتية في سياق الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني للمساهمة في تجاوز تداعيات الزلزال الأخير الذي ضرب المناطق المستفيدة من هذه العملية، وهي الجهود التي تروم توفير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الأمنية الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة عمليات إعادة إعمار المنطقة وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي بها.

وسبق أن أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء 04 أكتوبر 2023، بالجماعة القروية تيزي نتاست بإقليم تارودانت، عملية واسعة لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة الساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.

وفي هذا الإطار تم تسخير كل الموارد البشرية واللوجيستية اللازمة لضمان حسن سير هذه العملية التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تقديم الدعم للمناطق المتأثرة بهذه الكارثة الطبيعية.

وقد تم لهذه الغاية تعبئة أربع وحدات متنقلة مجهزة بالوسائل التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة، والتي ستجوب مختلف الدواوير والقرى التابعة لإقليم تارودانت المتضررة جراء تداعيات الزلزال، وذلك لتمكين ساكنة هذه المناطق، ممن فقدوا وثائقهم التعريفية تحت الأنقاض أو المنتهية صلاحية بطائقهم، من إنجاز بطائق تعريفية جديدة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بمنطقة أمن تارودانت، عبد الكريم الدرداري، أن هذه العملية التي تنظم بتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، تستهدف جميع المواطنين مع إعفاء المستفيدين من واجبات التسجيل بشكل استثنائي، مضيفا أن هذه الوحدات المتنقلة مجهزة بورشة للتصوير متصلة بشكل أتوماتيكي بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بمعالجة ملفات البطاقة الوطنية.