ملف “إسكوبار الصحراء” .. الوضع الصحي “الخطير” للناصري يمنعه من الكلام أمام قاضي التحقيق

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الأربعاء، تأخير الاستماع إلى سعيد الناصري، البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، إلى الأسبوع المقبل بعد رفض الأخير الإجابة عن الأسئلة الموجهة له خلال الجلسة الثالثة من التحقيق التفصيلي معه.

وحسب الأستاذ الطيب عمر، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، ودفاع الناصري، فإن التزام موكله للصمت وعدم قبوله الإجابة عن أي سؤال موجه له بخصوص القضية، التي يتابع فيها ضمن 21 متهما، في حالة اعتقال، راجع لـ “كونه يعاني من مرض خطير ومنذ ما يقارب الشهرين لم يخضع للبرتوكول العلاجي الخاص به تحت إشراف أطبائه وذلك بسبب إيداعه السجن المحلي عين السبع (عكاشه)”.

وقال دفاع الناصري، إنه “نظرا للوضع الصحي الخطير الذي يعانيه موكلنا، والذي توقف عن الخضوع له بعد إيداعه السجن، فإننا توجهنا في هذا الصدد برسائل في الموضوع إلى كل من قاضي التحقيق والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وإدارة السجن المحلي عين السبع وكذا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لكننا لم نتلق أي جواب لحد الآن”، مضيفا أن موكله “من حقه التزام الصمت وهو لا يطالب إلا بما يكفله له القانون من حقه في التطبيب والعلاج، ونقله إلى مستشفى عمومي لتلقي البرتوكول العلاجي الخاص به تحت إشراف الأطباء وتحت حراسة أمنية”.

وأكد المحامي الطيب عمر أن موكله سعيد الناصري رفض الإجابة عن أي سؤال أمام قاضي التحقيق متعلق بموضوع متابعته، حتى يتلقى جوابا على مراسلات دفاعه بخصوص وضعه الصحي، الذي وصفه بـ ” المتأزم ويعرض حياته للخطر”.

وحسب مصادر مقربة من الملف فإن الناصري يعاني من مرض القلب وأيضا مرض في الدم ما يتطلب خضوعه لبرتوكول علاجي خاص يتلقاه تحت إشراف الأطباء داخل المستشفى، مبرزة أن الناصري كان منذ إصابته بهذين المرضين يأخذ الكثير من العقاقير والأدوية قبل أن يستبدلها مؤخرا ببرتوكول علاجي.

يذكر أنه ضمن المتابعين في ملف الناصري، هناك رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وشقيقه، وموثقة ومصممة أزياء ورجل أعمال ومسير شركة، وآخرون ضمنهم منتمون لمهن قضائية وأجهزة أمنية، جرى الاستماع إليهم في أولى جلسات التحقيق التفصيلي من طرف أسامة رشيد قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد استقدامهم من السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.

ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما تهما تتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت في دجنبر 2023 المتهمين الـ 25 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيت أعلن الأخير، في بلاغ صادر عنه، أن الأبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكشفت الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بوقائع سبق أن توبع في إطارها شخص أجنبي، وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وأضاف أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع، مضيفا أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه.