مراكش .. 5 سنوات سجنا لمديرة مركز حماية الطفولة المتابعة بالاتجار بالبشر

قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الاسبوع الماضي، تأييد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الابتدائية في حق مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، على خلفية متابعتها في حالة اعتقال من أجل الإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.

وكانت غرفة الجنايات نفسها في المرحلة الابتدائية، قضت يوم 2 مارس الماضي، بمؤاخذة الظنينة التي كانت تدير جناح الفتيات قبل أن تتسلم مهام إدارة المركز ككل “ذكور وإناث، بالتهم المنسوبة إليها، والحكم عليها بخمس سنوات سجنا نافذا ، وأدائها غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، والحكم عليها بأدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي.

وأسفرت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن أدلة كافية تفيد ارتكاب المتهمة الموجودة رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، لجناية الإتجار في البشر والعنف واختلاس وتبديد أموال عامة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وجرى إيقاف المديرة المذكورة من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليجري اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها لإجراءات البحت والتحقيق، في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة الضحية.

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش اسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة بالمدينة، والتي وصلت حد المس  بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن.

كما تقدمت الجمعية الحقوقية،  برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة فتيات بمراكش، وكل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات  من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.