توصل حوالي مليون موظف بزيادة قدرها 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، وهي الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام، التي تم الإعلان عنها في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.
وتنص الاتفاقية على زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية تُصرف على مرحلتين، لفائدة الفئات التي لم تستفد من أي زيادة سابقة، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة جميع الموظفين والأُجراء، وهو إجراء تبلغ استفادته حوالي 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
وجاء صرف الشطر الثاني من الزيادة بعد أن تم صرف الشطر الأول في يوليوز 2024، لتُضاف إلى ذلك الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل، ما أدى إلى رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8237 درهما إلى 10.100 درهم.
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة بنسبة 50 في المائة.
وفي القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، ليصل إلى 3046.77 درهم بعد أن كان في حدود 2638.05 درهم، أي بزيادة قدرها 408.72 درهم شهريا.
أما في الأنشطة الفلاحية، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور (SMAG) بنسبة 20%، لينتقل من 1859.79 درهم إلى 2255.27 درهم، بزيادة شهرية قدرها 395.48 درهم.
التعليقات - هام للموظفين.. صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور :
عذراً التعليقات مغلقة