لائحة غياب تسقط “سلايتية” الجماعات..وزارة الداخلية تهيب بالعمال والولاة اعداد لائحة غياب لضبط حضور أعضاء المجالس المنتخبة

أهابت وزارة الداخلية بالولاة والعمال لمسك لائحة غياب لضبط حضور أعضاء المجالس المنتخبة، في شكل جداول عامة تشمل كل دورات الولاية الانتخابية الجارية وتحمل الاسم واللقب والصفة داخل المجلس وعدد الغيابات بدون عذر مقبول وتاريخ انعقاد الدورات والإجراءات المتخذة في حق المتغيبين.
وتوصل رؤساء الجماعات تحت إشراف الباشوات ورؤساء الدوائر بمراسلات خاصة بضرورة ضبط غياب الأعضاء عن دورات المجالس المنتخبة، تخبرهم فيها بأن المصالح الإقليمية، من خلال قراءتها لمختلف محاضر الدورات التي تعقدها المجالس سواء منها العادية أو الاستثنائية، لاحظت أن العديد من المستشارين يتغيبون بصفة متتالية أو متقطعة عن الحضور ما يعتبر خرقا للقانون.
ونبهت المراسلات، إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات المادتين 67 و270 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات واللتين تنصان على إجبارية حضور دورات المجالس، وأن كل غياب متعمد هو بمثابة إهدار لقواعد الحكامة الجيدة ومس بمصداقية تمثيلية المجلس ويتناقض مع المهام التي انتخبوا من أجلها.
وشددت المراسلات على التقيد التام بأحكام القانون التنظيمي المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت غيابه ثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة، وموافاة السلطات الإقليمية بلوائح تتضمن عدد الدورات التي غاب فيها بدون عذر يقبله المجلس كل عضو مع تحديد تاريخ انعقادها وكذا الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مع التذكير بأن كل عضو غاب لثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة بدون عذر مقبول يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة إقالته.
وسجلت الردود الواردة على مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص التكوين المستمر في الجماعات، ضعف الدورات التكوينية المنظمة من قبل الداخلية سواء بالنسبة إلى الموظفين أوتلك الخاصة بالمنتخبين، وهو ما يعيق مسايرة متطلبات البيئة الداخلية والخارجية للإدارة الجماعية ويحد من مواكبة المجالس للمستجدات القانونية المتعلقة بالبنية التنظيمية حسب الأجوبة الواردة على استفسارات المصالح المذكورة، التي تلقت مقترحات من الرؤساء بإدخال تغييرات على برامج التكوين، لتشمل رفع المستويات التعليمية والقدرات الأدائية للموظفين.
ولم تجد جماعات الخصاص في الموارد البشرية بدا من توزيع ما يتوفر لديها من موظفين وفق هيكلة مبنية على أساس معارف وكفاءة كل موظف بما يضمن الحد الأدنى من السير العادي لمختلف المصالح والمرافق، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من جمع بين مهام متناقضة أحيانا وفي غياب تام لنواب رؤساء المصالح والأقسام، في انتظار أن تنخرط جهات أخري في ورش تأهيل العنصر البشري.
وآخذت الداخلية الجماعات المتعثرة في امتحان إعادة الهيكلة، ذات المناصب الشاغرة، على عدم إجراء أي توظيف للأطر ذات التكوين التقني والإداري والقانوني، التي تمكن من سد الخصاص في بعض المجالات، خاصة في ما يتعلق بالتعمير والتتبع التقني للمشاريع والمعلوميات والمنازعات القضائية.
ولاحظت لجان تدقيق عدم برمجة أي دورة تكوينية في عدد كبير من الجماعات، خاصة في مجال الصفقات العمومية والمالية المحلية والمواد المتعلقة بالتدبير الإداري للجماعات الترابية، بالإضافة إلى عدم تخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض.