تفاصيل كاملة…ها علاش تعتقل البرلماني مبديع من وسط دارو؟ وها شكون اللي تعتقل معاه؟

تناسلت الأخبار مؤخرا من داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء حول تدهور الحالة الصحية للوزير السابق، محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، الموقوف على ذمة تهم تخص اختلالات مالية تعود لسنوات طويلة.

ووجهت النيابة العامة المختصة تهم المساهمة في تزوير محرر رسمي، واختلاس وتبديد أموال عمومية والإرتشاء واستغلال النفوذ واستعمال محررات تجارية مزورة، إضافة الى استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وآخر تهمة وجهها الوكيل العام هي المشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله، يؤكد المصدر.

بالإضافة إلى محمد مبديع، مهندس دولة وبرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، فإن الموقوفين الخمسة، يقول مصدرنا، هم (لحسن. ز) مالك شركة استثمارية، و(أحمد. ع) موظف متقاعد و(حميد. ل) رئيس القسم التقني بجماعة الفقيه بن صالح وأخيرا (رشيد. ل) مهندس بجماعة الفقيه بن صالح ورئيس سابق لقسم الصفقات بنفس الجماعة و(الحسن. ف)، موظف متقاعد بجماعة الفقيه بن صالح، وكاتب عام سابق بنفس الجماعة وأمين مال جمعية مهرجان “ألف فرس وفرس”.

وبخصوص من قرر قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء- قسم جرائم الأموال إخلاء سبيلهم على ذمة القضية واتخاذ قرار متابعتهم في حالة سراح مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقهم والمرتبطة بإغلاق الحدود وسحب جوازات سفرهم، فإن الأمر يتعلق، حسب مصدر الجريدة، بكل من (محمد. ت) تقني بجماعة الفقيه بن صالح و(لحسن. ه) موظف متقاعد بجماعة الفقيه بن صالح وقابض جماعي سابق بنفس الجماعة، كما طالت اللائحة أيضا (عبد الرزاق. ع) عضو بجماعة الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية والذي كان يشغل مهمة النائب الأول لرئيس جماعة الفقيه بن صالح في الولاية الانتدابية السابقة و(صالح. م) رئيس سابق للجنة التعمير وعضو سابق بجماعة الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية و(عبدو. م) موظف متقاعد بمصلحة الممتلكات بجماعة الفقيه بن صالح.

وعن السبب الحقيقي وراء التعجيل باعتقال مبديع بالقوة واقتياده من “الڤيلا” خاصته بحي الرياض إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أكد المصدر ذاته أنه بعد معاينة حضوره داخل قبة البرلمان في انتخابات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وهو بصحة جيدة، تبين أن الشواهد الطبية التي تقدم بها للتهرب من الحضور إلى التحقيق غير حقيقية، ما جعل النيابة العامة تعطي أوامر مراقبة محيط المسكن قبل الاعتقال.