أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس 12 نونبر 2026، أحكاماً استئنافية مشددة في القضية التي هزت الرأي العام الوطني والجامعي، والمعروفة إعلامياً بـ “فضيحة بيع شواهد الماستر” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير. [1, 2]
تفاصيل الأحكام الاستئنافية المشددة
بعد جلسات ماراثونية من المرافعات والاستماع إلى دفوعات الدفاع وممثل النيابة العامة، قررت الهيئة القضائية تعديل الحكم الابتدائي الصادر في شهر أبريل الماضي، وذلك بتشديد العقوبات السالبة للحرية والمالية على النحو التالي:
- الأستاذ الجامعي السابق (أحمد قيلش): قررت المحكمة رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حقه من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في الولوج إلى مسالك الماستر.
- المتهم الثاني (الموثق أزركطي): رفعت الهيئة القضائية ذاتها العقوبة الصادرة في حقه من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
- زوجة أحمد قيلش (محامية متمرنة): قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقها والقاضي بإدانتها بـ سنتين حبساً نافذاً.
- مصادرة العقار: شمل منطوق الحكم الاستئنافي قراراً يقضي بـ مصادرة العقار المسجل في اسم زوجة أحمد قيلش، والحامل للرسم العقاري عدد 39200/39، وذلك لفائدة أملاك الدولة.
- التعويض المدني وباقي المتهمين: قضت المحكمة برفع قيمة التعويض المدني المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، ليصل إلى مليون و500 ألف درهم (150 مليون سنتيم) يتحمله المحكوم عليهم بالتضامن، فضلاً عن تشديد العقوبات أو إلغاء البراءة في حق متابعين آخرين في الملف ذاته.
كرونولوجيا الملف وخلفياته
تعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي من سنة 2025، حين باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بناءً على تعليمات النيابة العامة وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش. وكشفت التحقيقات عن وجود شبكة يُشتبه في تورطها في “الاتجار بالشواهد الجامعية” ومنح دبلومات الماستر والتلاعب في لوائح الناجحين مقابل مبالغ مالية وتدخلات غير قانونية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش قد أصدرت أحكامها في المرحلة الأولى بتاريخ 3 أبريل 2026، حيث وزعت عقوبات تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبساً نافذاً، قبل أن تقرر النيابة العامة والدفاع استئناف هذه الأحكام، لتقول غرفة الجنايات الاستئنافية كلمتها مساء الخميس بتشديد العقوبات وتأكيد حزم القضاء في مواجهة جرائم الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الجامعية.
دلالات الحكم
يرى متتبعون للشأن القضائي والأكاديمي بالمغرب أن هذا القرار الاستئنافي، وما تضمنه من رفع للعقوبات الحبسية ومصادرة للممتلكات العقارية المشبوهة، يبعث برسالة ردعية قوية لحماية نزاهة الشواهد الجامعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، والتصدي لكل أشكال الريع والارتشاء التي تمس بسمعة الجامعة العمومية المغربية.
التعليقات - استئنافية مراكش تشدد العقوبات في ملف “بيع شواهد الماستر” وترفع عقوبة أحمد قيلش إلى سبع سنوات سجناً نافذاً مع مصادرة عقار :
عذراً التعليقات مغلقة