أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي بإيداع محاسب مالي، السجن المدني بالمدينة ومتابعته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تزوير واختلاس مبالغ مالية ضخمة ناهزت ملياراً و400 مليون سنتيم من مالية ثلاث شركات معروفة تنشط في قطاع تصبير السمك بآسفي.
وتفجرت فصول هذه القضية إثر عملية افتحاص وتدقيق مالي داخلي باشرتها لجنة مختصة في الحسابات لفائدة الوحدات الصناعية الثلاث.
وأسفرت مراجعة السجلات والوثائق المحاسباتية عن رصد ثغرات مالية كبيرة واختلالات يُشتبه في ارتباطها بتلاعبات في الفواتير والمعاملات المالية، مما دفع مسؤولي الشركات المتضررة إلى وضع شكايات رسمية لدى الجهات المختصة.
ووفق معطيات مرتبطة في محيط القضية، فقد كان المشتبه فيه يثير الانتباه بنمط عيشه الذي يتسم بالبذخ الكبير، إذ اعتاد التردد بشكل لافت على مطاعم وحانات فاخرة بكل من مدينتي آسفي ومراكش، وإنفاق مبالغ مالية طائلة لا تتناسب مع دخله المهني المعتاد، وهو ما غذّى الشكوك حول مصدر هذه الأموال قبل أن تكشف عملية التدقيق حجم الخصاص المالي المسجل.
وإثر التوصل بالشكايات والمعطيات الأولية، فتحت عناصر قسم الجرائم المالية التابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بآسفي بحثاً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أفضى إلى توقيف المعني بالأمر وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لتحديد كافة الملابسات المحيطة بالقضية والكشف عن طرق التلاعب المعتمدة.
وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية واستكمال مجريات التحقيق معه، جرى تقديم المشتبه فيه أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي.
وبعد استنطاقه، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المدني بآسفي، مع توجيه تهم تتعلق بـ”خيانة الأمانة من طرف أجير إضراراً بمستخدمه” و”تزوير محرر تجاري واستعماله”.
ومن المنتظر أن يخضع المتهم للمحاكمة العلنية يوم 30 نونبر الجاري.
التعليقات - آسفي: توقيف محاسب للاشتباه في اختلاسه ملياراً و400 مليون سنتيم من شركات لتصبير السمك :
عذراً التعليقات مغلقة