البرلماني هشام سعنان يضع ملف موانئ وطرق آسفي على طاولة وزير التجهيز ويطالب بإنقاذ مقاولات آسفي من الإفلاس

في مداخلة قوية ومسؤولة، ترافع البرلماني الاستقلالي هشام سعنان عن إقليم آسفي داخل لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، وذلك في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم قانون المالية.

وقد تميزت هذه المداخلة بملامسة الهموم الحقيقية لساكنة الإقليم، والدفاع عن مشاريعها البنيوية الحيوية بصدق ووضوح .

ولخص النائب البرلماني مرافعته في محاور استراتيجية وجّه من خلالها رسائل مباشرة إلى الوزير:

1. الإشادة بالمجهودات الوطنية والتنموية:

استهل النائب هشام سعنان مداخلته بتقديم الشكر والامتنان للسيد الوزير وأطر الوزارة (الكاتب العام والمديرين المركزيين والجهويين والإقليميين) على عملهم الدؤوب: “نشكر السيد الوزير المحترم على المجهودات الكبيرة اللي دار خلال الولاية الحكومية السابقة، وعلى الأوراش والمشاريع الكبرى اللي أشرف عليها على الصعيد الوطني”، مؤكداً أن هذه الدينامية تركت أثراً إيجابياً واضحاً في تطوير البنيات التحتية للمملكة.

2. الاعتراف بالالتفاتة الحكومية لمدينة آسفي:

ولم يفت البرلماني الاستقلالي التنويه بما حظيت به عاصمة عبدة من أوراش فكت عنها التهميش في قطاع الطرق والاتفاقيات، مصرحاً: “كنشكرو السيد الوزير كذلك على المجهودات اللي دار من أجل مدينة آسفي، وعلى الاهتمام اللي عطاه للإقليم والمشاريع اللي عرفها”، مشيراً بالخصوص إلى مشاريع تثنية الطرق الحيوية بالمنطقة مثل طريق آسفي-مراكش، وطرق مراكش-قلعة السراغنة وشيشاوة-مراكش.

3. استكمال الأوراش الطرقية وفك العزلة القروية:

وفي الشق المتعلق بالربط الطرقي، ألح سعنان على استكمال البنيات التحتية التي تمثل الشرايين الحقيقية لربط الجماعات، قائلاً: “كنطلبو من السيد الوزير يواصل استكمال الأوراش المفتوحة بآسفي، خصوصاً الطرق الإقليمية اللي مازال ما تكملاتش، والطرق غير المصنفة اللي كتربط مجموعة من الجماعات والدواوير”، معتبراً إياها أساسية لتسهيل تنقل المواطنين وتأمين وصولهم للمدارس والمستشفيات والأسواق. كما نبه إلى غياب إقليم آسفي عن برامج الربط بالماء الصالح للشرب (السقايات) في بعض الجماعات، مطالباً بإدماج الإقليم في هذه البرامج الاستعجالية.

4. تعزيز الأدوار الاقتصادية للميناء الجديد:

حول البنية المينائية الضخمة، ثمن البرلماني التعليمات الملكية السامية التي أثمرت تشييد موانئ كبرى بالمملكة كميناء آسفي الجديد، مؤكداً على وجوب توسيع إشعاعه التنموي ليشمل 3 جهات (مراكش-آسفي، درعة-تافيلالت، بني ملال-خنيفرة)، ومصرحاً: “الميناء الجديد كيتستغلو حالياً المكتب الشريف للفوسفاط والمحطة الحرارية اللي كتوفر 27% من الطاقة وطنيا، وكنأكدو على أهمية تطويره وتعزيز دوره الاقتصادي باش ينعكس إيجاباً على الاستثمارات ومناصب الشغل وأبناء المنطقة”.

5. تأهيل الميناء القديم لآسفي والحد من التلوث:

وفي سياق متصل، شدد سعنان على ضرورة الإسراع في تأهيل الميناء القديم ونقل الأنشطة الملوثة لتتنفس المدينة الصعداء: “الميناء القديم خاصو يتأهل بشكل قوي، خصوصاً في الجوانب المتعلقة بتصدير وتفريغ المعادن، والجبس، والإسمنت”. وقدم البرلماني أرقاماً دالة تعكس حجم الرواج التصديري للميناء القديم؛ حيث يُصدّر أكثر من 320 ألف طن من المعادن سنوياً، وأزيد من 2 مليون طن من الجبس سنوياً عبر 113 سفينة.

وأوضح سعنان أن الطاقة التصديرية يمكن أن تتضاعف لو تم تأهيل الميناء الجديد ليستوعب بواخر كبرى بسعة 60 ألف طن بدل الاقتصار حالياً على بواخر بسعة 30 ألف طن بالميناء القديم، مما سيمكن من منافسة الجارة إسبانيا والحد من التلوث الذي يطوق المدينة التي “تعطي ظهرها للبحر” بسبب حواجز السكك الحديدية.

6. إشكالية الفيضانات ونداء حماية واد الشعبة:

واختتم النائب الاستقلالي مداخلته بدق ناقوس الخطر حول مخاطر التغيرات المناخية، مستحضراً بحرقة فاجعة الفيضانات السابقة بآسفي، ومطالباً بحلول جذرية: “كنثيرو انتباهكم لموضوع الفيضانات اللي كتعرفها مدينة آسفي وبعض المناطق بالإقليم، وتطالبو بتسريع الإجراءات والمشاريع الكفيلة بحماية المواطنين والممتلكات من مخاطرها”. وفي هذا السياق، حرص سعنان على تقديم الشكر والتقدير للسيد الوزير على مواكبته الميدانية الشخصية يوم الفاجعة وسهره مع أبناء المدينة حتى الرابعة صباحاً، مع توفير آليات الوزارة لمدد ناهزت الشهر لمعالجة مخلفات الفيضانات، داعياً إلى تسريع تهيئة “واد الشعبة” لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث.

7. إنقاذ المقاولات المغربية من الإفلاس:

وفق خطوة تضامنية مع النسيج الاقتصادي، وجه سعنان نداءً مستعجلاً للوزير لإيجاد حلول ودية وضريبية للمقاولات المغربية التي تواجه شبح الإفلاس نتيجة الارتفاع المهول في أسعار المواد الأولية (كالمحروقات والزفت والمقالع). وأوضح البرلماني أن أزيد من 50% إلى 60% من المقاولات الحاملة للصفقات العمومية أصبحت عاجزة تماماً عن مواصلة الأشغال أو دفع أجور عمالها بسبب تضاعف التكاليف بنسب تصل إلى 57%، في حين أن مراجعة الأسعار المعمول بها حالياً لا تغطي سوى 5%، داعياً إلى منح تمديدات في الآجال وإعادة النظر في مراجعة الأسعار لإنقاذ هذه المقاولات وحماية مناصب الشغل.