اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن التحضير للانتخابات لن يستقيم دون عمل الحكومة على توسيع فضاءات الحريات.
وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أمس السبت خلال تلاوته للتقرير السياسي أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب إن “البدائل الاقتصادية والاجتماعية، مهما بلغت درجةُ جودتها، فهي لن تُؤتيَ ثمارها، ما لم يتوفر لها فضاء ديموقراطي ملائم، ومؤسسات مُنتخبة قوية وذات مصداقية، وحياة سياسية وحزبية سليمة”
وأضاف “لن تستقيم أيُّ تدابير، في أفق التحضير للانتخابات القادمة، دون عمل الحكومة على توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتكريس حقوق الإنسان، واحتضان تعبيرات الرأي على اختلافها في إطار احترامها للدستور والقانون، وضمان شروط ممارسة إعلامية تقوم على الحرية والمسؤولية”
ولفت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن التنمية، بمفهومها الحديث، لا تستقيم إلا بتوفير شرط الديموقراطية، مشددا على ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة للانتخابات المقبلة، وتهييئ شروط الانفراج الحقوقي والسياسي، وتصفية الأجواء، لا سيما من خلال اتخاذ مبادراتٍ إيجابية في ما يتعلق بمعتقلي الحراك الاجتماعي في الحسيمة وجرادة، والتعاطي بأكبر قدرٍ من الأريحية والانفتاح مع كل مظاهر التعبير عن الرأي، وطي بعض الملفات المؤلمة على هذا المستوى.
وتابع: “إذا كنا نأمل في أن يتم اتخاذ هذه المبادرات رسمياً، فإن البناء الديموقراطي لا يرتبط فقط بما يتعين أن تقوم به الدولة، أو الأحزاب السياسية، بل إنها معركة تهم جميع فئات شعبنا، وخاصة الفئات المتنورة التي عليها الانخراط القوي في معركة الديموقراطية والدفاع عن الحريات والنزاهة والشفافية والاستقامة في تدبير الشأن العام”
وطرح بن عبد الله أنه بهذه المقاربات “يمكن تأمينُ الأجواء المناسِبة لإنجاح الانتقال التنموي، وفي نفس الوقت ضمانُ شروط المشاركة والثقة والمصداقية، حتى تشكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة لبنة جديدة ضمن مسار تشييد الصرح المؤسساتي والديموقراطي الوطني”
من جهة أخرى، أوضح نبيل بن عبد الله أن المشاورات الانتخابية المتوقفة أسفرت عن اتفاق حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين، تتعلق أولاهما بالقاسم الانتخابي، في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم. معربا عن أمله أن تُعرض النصوص القانونية ذات الصلة في أقرب الآجال، لتفادي أي تأثير سلبي على التعبئة وعلى النقاش السياسي.
وشدد نبيل بن عبد الله على حرص التقدم والاشتراكية على تحقيق التقدم الضروري على درب إقرار المناصفة. وفي نفس الوقت تمكين الجالية المغربية من التمثيلية في البرلمان على وجه التحديد، من خلال دوائر تشريعية في بلدان الاستقبال، أو عبر تخصيص مقاعد لهم في إطار لوائح وطنية أو جهوية. مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على تقديم ترشيحات في دوائر تشريعية محلية يترأسها مغاربة مقيمون في الخارج.
التعليقات - نبيل بن عبد الله: المشاورات الانتخابية أسفرت عن اتفاق حول معظم التعديلات القانونية ما عدا نقطتي القاسم الانتخابي واللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم :
عذراً التعليقات مغلقة