أربع سنوات حبسا لعبد المولى عبد المومني بسبب “اختلالات التعاضدية العامة”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، بالحكم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم على عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على خلفيات اختلالات مالية وإدارية خلال فترة توليه هذه المسؤولية.

جاء ذلك بعد أن قررت الغرفة التصريح ببراءة عبد المومني من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه.

وقضى الحكم، برد جميع الدفوع الشكلية وبعدم مؤاخذة المتهم “خ.م.غ” من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه، وبعدم مؤاخذة المتهمين “ع.د” و”ع.م” من أجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وصرّحت ببراءتهما من هذه التهمة، ومؤاخذتهما من أجل الباقي.

في هذا الصدد، أدين “ع.م” بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وحُكم على “ع.د” بسنتين حبسا نافذا في حدود 14 شهرا، وموقوف التنفيذ في الباقي، وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.

كما قضت المحكمة بتحميل المدانين المصاريف وبدون إجبار، وبمصادرة العقار ذي الرسم العقاري 04/204149 لفائدة الخزينة العامة، وبرفع العقل عن باقي العقارات.

وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة على كافة المتهمين في الملف الذي يتابع فيه عبد المومني، الذي ترأس التعاضدية لمدة 9 سنوات بين 2010 و2019، تضامنا لفائدة الطرف المدني بتعويض مدني قدره 22 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم) مع تحميلهم المصاريف وبدون إكراه، فيما تمّ إشعارهم بأجل الاستئناف.

في غضون ذلك، صرّحت المحكمة بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم “خ.م.غ”، وبقبولها شكلا في مواجهة باقي المدانين.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في الحكومة السابقة، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وكان الملف قد شهد تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.