أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، اليوم الخميس، حكماً قضائياً يقضي بإدانة أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (“فيسبوكي”) بعقوبة سنة ونصف حبساً نافذاً، مع الأمر بإغلاق جميع حساباته عبر مختلف المنصات الرقمية، ومنعه من الظهور أو النشر فيها لمدة سنتين، وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو تضمن إساءة لعناصر الدرك الملكي بالإقليم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام المعني بالأمر بتصوير ونشر شريط فيديو عبر حساباته الرقمية، تضمن اتهامات ومضامين اعتُبرت مسيئة لعناصر الدرك الملكي بمدينة اليوسفية أثناء مزاولتهم لمهامهم النظامية. وقد استدعى تداول هذا المقطع تدخل المصالح المختصة وتوقيف المعني بالأمر، ليتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
وبعد الاستماع إلى المتهم والاطلاع على محاضر الضابطة القضائية وتفريغ محتوى الشريط المنشور، قررت النيابة العامة باليوسفية متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، موجهة له حزمة من التهم الثقيلة؛ شملت “توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، بالإضافة إلى تهمة “إهانة رجال القوة العامة بسبب قيامهم بوظائفهم بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، فضلاً عن “إهانة هيأة منظمة”.
ويأتي هذا الحكم الصارم، الذي جمع بين العقوبة السالبة للحرية والتدبير الوقائي المتمثل في إغلاق الحسابات والمنع من النشر الرقمي، في سياق تشديد القضاء المغربي الخناق على التجاوزات الرقمية التي تتجاوز حدود حرية التعبير لتسقط في فخ التشهير، ونشر الأخبار الزائفة، والمساس باعتبار المؤسسات العمومية ورجال السلطة والقوة العمومية.
التعليقات - سنة ونصف حبساً نافذاً ومنع من النشر الرقمي لمدة سنتين في حق “فيسبوكي” بتهمة الإساءة لعناصر الدرك الملكي باليوسفية :
عذراً التعليقات مغلقة